ميانمار ترفض السماح ل«التعاون الإسلامي» بمساعدة مسلمي ال«روهينغيا»

رفضت حكومة ميانمار السماح لمنظمة التعاون الإسلامي بفتح مكتب للتنسيق الإنساني في ولاية راخين، لمساعدة المسلمين في قرى «كياوك فيو، وكياوك تاو، ومينبيار، ورمبراي وباوكتاو ومياوك يو في ولاية جنوب راخين» الذين يتعرضون لإبادة جماعية وتطهير عرقي من البوذيين في المنطقة.
وأعلنت المنظمة في بيان لها أمس (السبت) «خيبة أملها في رفض حكومة ميانمار افتتاح المكتب، على رغم توقيع اتفاق مسبق يسمح لها بذلك»، و«أنها تعمل على تعبئة الجهود من أجل أن يتم بحث قضية الروهينغيا المسلمين في مجلس الأمن الدولي، إذ ترى المنظمة أن العنف المتعمد والممنهج ضد المسلمين الروهينغيا يعد تطهيراً عرقياً، ويجب النظر فيه على أعلى مستوى من طرف المجتمع الدولي».
وأضافت: «أن قرى الروهينغيا في ولاية راخين تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات منسقة من طرف ما يسمى بلجان الأمن الأهلية المتمثلة في مجموعة من البوذيين من ولاية راخين، وأن صور الأقمار الاصطناعية لقرى الروهينغيا التي لحقها الدمار الكلي لا تبقي مجالاً للشك في شأن ما حدث فعلاً» موضحةً أن «المصادر أفادت بأنه بين 21 و26 تشرين أول (أكتوبر) الماضي تم حرق ما يربو على 30 قرية من قرى الروهينغيا، و5 آلاف و86 منزلاً من قرى كياوك فيو، وكياوك تاو، ومينبيار، ورمبراي، وباوكتاو، ومياوك يو في ولاية جنوب راخين».
وقالت: «إنه هرب من هذا العنف، فإن هناك نحو 9 آلاف من الروهينغيين هم في البحر والغابات والعراء من دون طعام أو الضروريات الأساسية للمعيشة، ونحو 70 ألف مشرد في المخيمات قبل اندلاع أعمال العنف الأخيرة». وأكّدت أنها لا تزال نشطة جداً، ومنهمكة في محاولة إيجاد حل لمحنة الروهينغيا المسلمين. مشيرةً إلى أن قمة مكة التي عقدت يومي 14 و15 آب (أغسطس) الماضي، اعتمدت «قرارات توفّر إجراءات ملموسة يمكن تنفيذها، بما في ذلك توفير الدعم المالي، وتعيين مبعوث خاص لمنظمة التعاون الإسلامي».