جزائري بُرئ من اعتداءات «11 أيلول» يطالب أميركا برفع أمر اعتقاله

طالب الطيار الجزائري لطفي رايسي، أحد أول المتهمين الذين برأهم القضاء البريطاني من مسؤولية التورط باعتداءات 11 أيلول (سبتمبر)، في رسالة وجهها إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، برفع الأمر الدولي الذي أصدرته بلادها باعتقاله بتهمة تدريب منفذي الاعتداءات.
وأفاد في رسالة نشرها في صحيفة «ليبرتي» قبل ساعات من وصول كلينتون إلى الجزائر: «رويت قصتي في كتاب، ووزارة العدل في الولايات المتحدة تملك ملفات ضخمة لا تصلح لشيء، لأنها تعلم أنني بريء».
وأضاف: «حتى بعدما ربحت كل القضايا في العالم ضد الاتهامات الموجهة ضدي، لا تريد الولايات المتحدة الإصغاء إلى الحقيقة، ولا تقبل العدالة».
واعتقل رايسي (38 سنة) في 21 أيلول (سبتمبر) 2001، بطلب من الولايات المتحدة، ووضع في الحجز الانفرادي بسجن بلمارش في لندن، ثم أفرج عنه في شباط (فبراير) 2002 بعد شهور من التحقيق، وأعلن القضاء براءته.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «ديلي مايل «بأن عائلة البريطاني رشيد رؤوف الذي اضطلع بدور محوري في تنسيق «هجمات إرهابية» شنها تنظيم «القاعدة» ضد الغرب، قبل أن يقتل بهجوم صاروخي شنته طائرة أميركية بلا طيار على منطقة القبائل الباكستانية عام 2008، تخطط لمقاضاة الحكومة البريطانية بتهمة مساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) على قتله.
وأوضحت الصحيفة أن رشيد أدرج على لائحة الأهداف العالية القيمة في «سي آي أي» بسبب دوره المزعوم في تخطيط هجمات ضد الغرب، وترجيح أجهزة الاستخبارات البريطانية كونه العقل المدبر لتفجيرات لندن عام 2005، ومؤامرة تفجير طائرات ركاب متجهة إلى الولايات المتحدة بعد إقلاعها من مطار هيثرو القريب من لندن، باستخدام قنابل سائلة عام 2006.
ورفضت لندن دائماً تأكيد أو نفي إصدارها معلومات لجهاز أمن التنصت، المعروف باسم مركز قيادة الاتصالات الحكومية، من أجل نقل معلومات تدعم عمليات «سي آي أي» باستخدام طائرات بلا طيار في باكستان.
وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة رؤوف تشجعت على مقاضاة لندن، بعد تحريك محامين بريطانيين يمثلون الباكستاني نور خان دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية لكشف إذا كانت وفرت معلومات استخباراتية للولايات المتحدة من أجل استخدامها في غارة شنتها طائرة بلا طيار في إقليم شمال وزيرستان العام الماضي، وأدت إلى مقتل والده إلى جانب عشرات آخرين.
وفي إندونيسيا، أعلنت الشرطة أنها تواصل التحقيق في شأن مخططات أحبطتها عبر اعتقال 11 متشددين مزعومين لمهاجمة السفارة الأميركية والسفارة الأسترالية ومكاتب شركة «فريبورت ماكموران كوبر اند غولد» الأميركية للتعدين.
وقال الناطق باسم الشرطة الإندونيسية بوي رافلي أمار: «آمل بأن نحصل من الموقوفين ال11 على معلومات أكثر تتعلق بنشاطاتهم وخططهم».
وكانت فرقة مكافحة الإرهاب في الشرطة الإندونيسية شنت غارات على أربع مدن الأسبوع الماضي، وصادرت في منزل بإقليم جاوا معدات لصنع قنابل وقنبلة جاهزة للاستخدام وكتيبات إرشادية لصنع قنابل.
وأعلن آمار كشف المؤامرة في مراحلها المبكرة، مشيراً إلى أن المشبوهين ينتمون إلى جماعة متشددة جديدة أطلقت على نفسها اسم «الحركة السنية للمجتمع الإندونيسي».
وشهد الشهر الجاري إحياء الذكرى العاشرة للهجوم الذي استهدف جزيرة بالي عام 2002، وأسفر عن مقتل 202 شخص معظمهم من السياح الأجانب.