مجلس الأمن يدعم «هدنة الاضحى» ويأمل باستثمارها سياسياً

أكد مجلس الأمن في موقف موحد مساء امس دعمه مبادرة الممثل الخاص المشترك الى سورية الأخضر الإبراهيمي بوقف لإطلاق النار «مدته ثلاثة أيام يمكن أن يتبع بهدنات مشابهة في حال نجاحه تمهيداً لاستثماره سياسياً»، بحسب ديبلوماسي رفيع. ووسط شكوك في إمكانية التزام الحكومة السورية والمعارضة «المتعددة المرجعيات» وقف النار حذر الإبراهيمي المجلس من «فشل آخر في سورية» وطالبه بموقف «واضح وقوي» لدعم مبادرته بالتوصل الى وقف للنار يبدأ غداً.
وابلغ الابراهيمي مجلس الأمن، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من القاهرة ان «أي فشل آخر سيؤدي الى تصعيد كبير في الأزمة ويوسع رقعة انتشارها الى دول الجوار». وطلب «دعماً موحداً وقوياً» من المجلس. وقال إن «انعدام الثقة مستمر بين الأطراف» في سورية وأنه «غير واثق بنجاح الهدنة أو فاعليتها»، رغم تأكيده ضرورة «بذل أقصى الجهود لذلك»، موضحاً أنه «ينتظر رداً رسمياً من الحكومة السورية اليوم حول موقفها من التقيد بوقف النار خلال عيد الأضحى».
وشدد على أن «الخيار العسكري الذي يتمسك به الطرفان لن يؤمن النصر لأي منهما»، مشيراً الى أنه «لا يوجد مكان واحد آمن في سورية للمدنيين»، وأن «الجيش السوري يقصف عشوائياً» فيما «يتجاهل الجانبان القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان». وأضاف أن 360 ألف مدني نزحوا حتى الآن 48 الفا منهم في تشرين الأول (أكتوبر) وحده.
وقال الإبراهيمي إنه «أعطى الأسد نحو 30 ألف اسم لمعتقلين مطالباً بإطلاقهم» وأن «الأسد تعهد العفو عن بعضهم».
واتفق أعضاء المجلس على بيان، اقترحته روسيا وأدخلت الدول الغربية والمغرب تعديلات عليه، اعتبر فيه أن «وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى يمكن أن يكون خطوة أولى نحو وقف دائم للعمليات القتالية بما يتوافق مع قراري مجلس الأمن 2042 و2043»، وأن المجلس «يشدد على الحاجة الى إطلاق عملية انتقال سياسي شامل بقيادة سورية تؤدي الى نظام متعدد ديموقراطي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري نحو الديموقراطية والمساواة والعدالة».
ودعا كل الأطراف في سورية، خصوصاً الحكومة السورية باعتبارها الطرف الأقوى، الى استجابة مبادرة الإبراهيمي». وشدد على ضرورة أن تسمح الحكومة السورية «فوراً ومن دون عقبات بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية الى كل السكان»، مطالباً كل الأطراف في سورية، «خصوصاً السلطات، بالتعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية». ورحب المجلس بمبادرة الإبراهيمي ب «وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى»، مثنياً على البيان المشترك للأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الداعم لها. كما شدد على دعوة «كل الأطراف الإقليميين والدوليين الى استخدام نفوذهم على الأطراف المعنية لتسهيل تطبيق وقف إطلاق النار وأعمال العنف».
وقال ديبلوماسي غربي رفيع إن «النظام السوري من خلال موافقته على الهدنة يريد تحميل المعارضة مسؤولية خرق وقف إطلاق النار، وإن الأسئلة ستوجه في مجلس الأمن الى الإبراهيمي حول الإجراءات التي يعتقد أنه من خلالها سيتوصل الى وقف إطلاق النار في عيد الأضحى». وقلل ديبلوماسيون في المجلس من «إمكان نجاح وقف إطلاق النار خلال الأضحى»، مشيرين الى أن الإبراهيمي نفسه «متشكك جداً من احتمال نجاحه».
وقال السفير الفرنسي جيرار آرو إن «الجميع في مجلس الأمن أيد مبادرة الإبراهيمي»، مشيرا الى «قراري مجلس الأمن 2042 و2043 اللذين يؤكدان على أن النظام السوري هو الذي يجب أن يوقف القصف والعنف أولاً ويسحب السلاح الثقيل من المراكز المدنية». وأضاف أن «الإبراهيمي أبلغنا إنه ينتظر رداً رسمياً من النظام وسننتظر ما إذا كان النظام سيوقف العنف اولاً ثم سنرى مدى تقيد الأطراف الأخرى بوقف العنف». وأضاف «إن نجحت الهدنة فإننا نتوقع وقفاً لإطلاق النار لثلاثة أيام ونأمل ان الإبراهيمي سيستطيع تحويل الهدنة الى وقف إطلاق نار دائم». وقال «سننتظر إعلان الحكومة السورية عن موقفها من الهدنة وما إن كانت ستضع شروطاً لها».
وبانتظار البيان الرسمي السوري الذي قالت دمشق انها ستعلنه اليوم بشأن الهدنة، تراوحت مواقف اطراف المعارضة المسلحة بين الرفض والتحفظ.و اعلنت «جبهة النصرة الاسلامية» ان «لا هدنة بيننا وبين هذا النظام الفاجر السفاك من دماء المسلمين، المنتهك لاعراضهم، وليس بيننا وبينه والله سوى السيف». في المقابل قال رئيس المجلس العسكري الاعلى ل «الجيش الحر» العميد مصطفى الشيخ «سيوقف الجيش السوري الحر اطلاق النار اذا التزم النظام ذلك» واضاف «كذب النظام مرات عدة في السابق. من المستحيل ان يطبق الهدنة حتى لو قال انه سيفعل».
واعلنت «القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل» انها لم تتخذ قراراً نهائيا بعد حيال مشروع الهدنة، وقالت ان قرارها سيكون في ضوء ما سيعلنه النظام «ولن نقبل باي حالة من الاحوال ان تكون الهدنة غطاء لتبرير استمرار أعمال الاجرام وتعزيز مواقع النظام المحاصرة». واشار «الجيش الحر» الى أن «كل ما يحكى عن مساومات اقليمية تهدف الى التسليم ببقاء بشار الاسد على رأس المرحلة الانتقالية لا تعنينا من قريب أو بعيد والشرط الاول هو رحيل رأس العصابة وعصابته ومن دون ذلك لا حوار ولا تسوية ونتمنى على السيد الابراهيمي التشاور مع القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل قبل طرح أي مبادرة حتى لا يكون مصيرها الفشل».
وفيما تحيط الشكوك بنجاح الهدنة المقترحة استمر امس مسلسل القتل والمجازر المتنقلة. فقد اعلن امس عن العثور على 25 جثة في حي تكسي حيدر في مدينة دوما بريف دمشق. ووصف كل من الاعلام السوري والمرصد السوري لحقوق الانسان (القريب من المعارضة) هذا الحادث بالمجزرة. واتهمت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) «ارهابيي ما يسمى لواء الاسلام» بارتكابها، بينما نقل المرصد السوري عن ناشطين في البلدة ان الضحايا قتلوا على ايدي القوات النظامية فجرا. وقال ان بين القتلى اربعة اطفال وثماني نساء.
واتهمت وزارة الخارجية السورية في رسالتين الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي، «المجموعات الارهابية المسلحة وداعميها» بالوقوف وراء المجزرة.
الى ذلك قتل ستة اشخاص واصيب اكثر من عشرين بجروح بانفجار سيارة في منطقة دف الشوك (اول طريق التضامن في جنوب دمشق) وقال المرصد السوري ان الانفجار استهدف حافلة لنقل الركاب بين حيي التضامن ودف الشوك، واوضح انه لم يتبين اذا كانت الخسائر البشرية من المدنيين او العسكريين.
وقال قائد كتيبة من المعارضة في دمشق إن التفجير الانتحاري نفذه أفغاني على صلة بتنظيم «القاعدة». وذكر أن وحدته تقدم دعما في النقل والامداد لجماعة «التوحيد والجهاد». وقال إن القنبلة «هدية» للرئيس الأسد والميليشيا الموالية له لمناسبة عيد الأضحى.
وبلغ عدد القتلى في اعمال عنف في مناطق مختلفة من سورية حتى مساء امس نحو مئة شخصا، بحسب المرصد السوري الذي احصى سقوط اكثر من 35 الف قتيل منذ بدء النزاع قبل اكثر من 19 شهرا.