العفو العراقي «مشبوه»

بعد أن انتهت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي من إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون العفو العام، وأكدت أن القانون سيعرض للقراءة الثانية خلال جلسات البرلمان المقبلة، يرى عراقيون كثيرون ضرورة أن يستثنى من هذا القانون العفو عن جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات والعديد من الجرائم مثل جرائم تهريب الآثار وجرائم الزنا بالمحارم والاغتصاب واللواط والتجسس على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتزييف العملة والرشوة.
وقد ارتفعت تحذيرات من شمول القتلة والمزورين والارهابيين بهذا القانون خصوصا انه يحتوي على العديد من الثغرات في مسودته، فهل ستنتصر إرادة السياسيين في إقرار هذا القانون أم أن إرادة الشعب هي المنتصرة؟
وكانت مدن عراقية قد شهدت تظاهرات نظمها أنصار المرجع الديني العراقي السيد محمود الصرخي الحسني للمطالبة بالحقوق المسلوبة ووقف القمع والاعتقالات والافراج عن الابرياء وعدم تسييس القضاء.
وطالب المتظاهرون بالقضاء على الفساد الإداري والمالي وسرقة المال العام ومعاقبة المسؤولين المفسدين وتوفير الخدمات وتوفير فرص العمل للعاطلين وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء القابعين في الزنزانات الحكومية وعدم تحميلهم مسؤولية إخفاق القضاء، ومحاسبة المجرمين ومعاقبتهم.
ويقبع الآلاف من الابرياء في المعتقلات لفترات طويلة ولم تحسم قضاياهم الى الآن، وهؤلاء لا يمكن أن يتحملوا تقصير الجهات المسؤولة في عدم إيجاد أدلة تثبت إدانتهم.
وتنص القوانين العراقية على أن المتهم إذا لم تثبت إدانته خلال ستة أشهر فيجب اطلاق سراحه حالاً كما أفرد الدستور العراقي مساحة كبيرة لحقوق الانسان وحقوق المتهمين بما يؤكد القول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
ويعتبر كثيرون ان السجون التابعة لوزارتي العدل والداخلية وكذلك السرية قاعات لقتل الانسانية واستنزاف الجهد البشري وإشارة الى إرهاب المواطنين العزل.
ورفع المشاركون في التظاهرات التي أطلقوا عليها «العفو العام بين صفقات السياسيين وصرخات المظلومين» ورددوا هتافات تستنكر تغافل منظمات حقوق الأنسان عن ما يجري في العراق واصفينه بالمدروس والمخطط له.