علمت «الحياة» أن مجلس الشورى أدرج بنداً في دراسته الجديدة للائحة المدارس الأهلية، يسمح للشركات الأجنبية بافتتاح مدارس أهلية في السعودية، وفق شروط نظام الاستثمار. ويساوي بند آخر بين السعوديين ومواطني دول الخليج في هذا الشأن. وأبدى رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية في الرياض إبراهيم السالم تحفظه على هذه الخطوة. وقال السالم ل «الحياة»: «استأنس مجلس الشورى بآرائنا كمستثمرين في هذا المجال، فأكدت أن هذا التوجه يشكل خطراً على فكر الطلبة وتوجهاتهم لأن التعليم يتعلق بالفكر، وربما يستهدف البلد من هذه الفئة التي ترغب في الاستثمار بهذا المجال»، داعياً إلى أن يكون السماح لها في أضيق الحدود وبشروط كثيرة. وبحسب مراقبين فإن من أسباب السماح للأجانب بالاستثمار في التعليم الأهلي في السعودية الطلب المتزايد على مستويات التعليم المختلفة، وازدياد شريحة الطلبة في المجتمع. وكانت تقارير ذكرت أن 46 في المئة من السعوديين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، وهو ما أتاح مجالاً أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير المنشآت التعليمية. ويشكل التعليم الأهلي حالياً نحو 10 في المئة من حجم التعليم العام. وأوصت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى أخيراً بتذليل الصعوبات التي تشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي، والنظر في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، وزيادة الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.
