«مين هوا وإيه اسمه... ومين يعرف السيرة»؟

مع احترامي وتقديري للإنجازات المذهلة التي حققها على المستوى الأمني في مواجهة الإرهاب، إلا أنني أتساءل لماذا يحرص جهاز الأمن في السعودية على عدم نشر أسماء وصور بعض الشباب المتهور، سواء ممن يمارس التفحيط، أو معاكسة الفتيات، أو حتى من يقدم على السرقة ويكون مواطناً سعودياً ويتم القبض عليه بالجرم المشهود... الحقيقة أن هذا الصمت المطبق لا يساعد في مواجهة هذه الآفات القبيحة الدخيلة على مجتمعنا، لا يمكن أن نواجه مثل هذه المشكلات الشاذة عن الخلق القويم والمجتمع الذي يفترض أن يكون المجتمع المتصالح مع نفسه وقيمه بنجاح، ونحن نخفي أسماء من شذوا عن ذلك، ليس هذا فقط بل إن أعداد هؤلاء آخذة في الازدياد، وأصبح يغلب على ممارساتها نوع من الجرأة، بلغت حد حمل السلاح والتباهي بالقوة، كما يفعل بعض المتهورين في قيادة السيارة.
التستر على المخالف بشكل عام، ومهما كان الجرم، خصوصاً عندما تقام عليه الحجة، ويقترن القبض عليه بالجرم المشهود، يعتبر عوناً ودعماً ورحمةً بهذا الفاعل. مثل هذا التصرف الرسمي الذي يفهمه الجاني بأنه ضعف وتردد يشجع الآخر على أن يخالف أيضاً، ولِم لا عندما يدرك ويتأكد أن لا أحد سيعرف عنه شيئاً حتى لو تم اكتشافه، يظن البعض أن مصلحة شخص واحد قد تتجاوز مصلحة أمة، عندما يقولون إن التشهير قد يدمر سمعة الشخص وعائلته، لكن ماذا عن الوطن والمجتمع والحاضر والمستقبل والأمن والاستقرار الذي يعبث به هؤلاء؟
قبل أسبوع نشرت الصحف صورة أحد المفحطين، الذي اشتهر باستهتاره وجرأته، وأصاب متفرجاً برصاصة أردته قتيلاً، نشرت خبر القبض عليه من دون أن تضع اسمه، والأدهى والأغرب والأكثر إثارة أنهم وضعوا صورة له من الخلف وتناقلتها الصحف وتناقلها المغردون في «تويتر»، ونالت استهجان الغالبية العظمى منهم، ما قيمة الصورة من الخلف؟ هل يهمنا شكل ظهره ومؤخرة رأسه؟
في المقابل أذكر قضايا كثيرة في أوروبا وأميركا تتعلق بالفسادين المالي والإداري، وكان من أشهرها قضية «وورلدكوم» قبل عقد من الزمان، عملت أجهزة الأمن على القبض على مسؤولي الشركة، بعد أن شكك المراقبون بنتائجها المالية، وارتفاع سعر السهم في البورصة، الذي فاق التوقعات، كان من أشهر المسؤولين شخص يدعى سكوت سيليفان المدير المالي للشركة، نشرت كل وسائل الإعلام هذا الخبر وخرجت صورة سيليفان في كل شاشة تلفزيونية تخطر على بالك، لم يتحدث أحد عن تدمير سمعة شخص «متهم» فقط، تمت المحاكمة وإدانة أكبر أربعة مسؤولين في الشركة أمام القضاء... وهناك قضية «تايكو» ورئيسها المتهور وحفلاته الصاخبة في البحر المتوسط، حتى أن قنوات الأخبار نشرت مقاطع له وهو مخمور في إحدى حفلاته هذه.. طبعاً كلتا الشركتان آلت إلى الإفلاس بسبب هذا الفساد، حدثت كل هذه التغطية الإعلامية قبل أن يمثل أمام القضاء... وأين؟ في دول تعتبر الحقوق الخاصة في أعلى مراتبها، بحيث يحق لأي متهم متضرر الحصول على ملايين الدولارات مقابل التعويض عما لحق بسمعته.
أعود إلى الوطن وأتساءل: خلافاً عن قضايا الإرهاب، كما أشرت إليه في مطلع المقال، التي يتم تعاملنا معها بطريقة مثالية وناجحة بكل المقاييس، متى شاهدتم أسماء وصور لضالعين في الفساد؟ هل تعرفون اسم أي شاب سعودي أقدم على سرقة منزل؟ من هم هؤلاء المفحطون الذين عثوا فساداً في الشوارع والطرقات؟ وقد تم القبض على الكثير منهم.
أعود إلى أمن واستقرار الوطن من جديد، وأذكر بأهمية تطوير وسائلنا التقليدية لمكافحة الفساد والتهور والمخالفات بكل أنواعها. يبرز موضوع التشهير بمن يتم القبض عليه وبالجرم الموثق كأهم عامل نفتقده في مواجهة هذه الظواهر الشاذة، هذا إضافة إلى العقوبات الرادعة والمحددة سلفاً من خلال تطوير أنظمة القضاء والعقوبات... في مجتمع كمجتمعنا، الذي يقدر ويحرص على سمعة أفراده، إن لم نتمكن من تخطي هذا الحاجز الوهمي، فمهما كثفنا من المراقبة والرصد فلن نتمكن من مواجهة هذه الآفات بالفعالية والنتائج المأمولة، وإن لم نتمكن من التصدي لهذا التهور بالحزم والفضيحة له ولمن يصمت عنه، فلن نتمكن من بناء السلم الاجتماعي المنشود، وسيستمر التهور ومن يقوده متربصاً بأي ثغرة أمنية تلوح له.
* كاتب سعودي.
fdeghaither@gmail.com
@F_Deghaither