جاء تكدس المئات من العمالة الهندية العالقة تحت أحد الجسور جنوب مدينة جدة ليخلق إشكالاً جديداً على جبين العمالة داخل المدن، إضافةً إلى تحريكه صنبور الماء الساكن في شرايين الوافدين وقضاياهم الشائكة، وسجل تكدس هذه العمالة خلال اليومين الماضيين موجة غضب عارمة وصل صداها إلى قبة البرلمان الهندي. وأثارت عضو البرلمان الهندي «كانيموزهي كاروناندي» أوضاع العمالة الهندية العالقة في جدة البالغ عددهم نحو 400 عامل مبديةً قلقها الشديد حول هذه الأزمة الراهنة، وناقشت خلال اجتماع البرلمان الخميس الماضي موضوع العمالة بشدة، مطالبةً من المجتمعين وضع حد لهذه المشكلة. وقالت: «هؤلاء باعوا ممتلكاتهم كافة، ليدفعوا لوكالات توظيف وعدتهم بفرصٍ وظيفيةٍ جذابة، لكنهم لم يعطوهم الوظائف الموعودة، ومع الركود الاقتصادي الراهن، طُرد كثير منهم من وظائفهم»، مشيرةً إلى أنهم عالقون لأكثر من شهر في أوضاع سيئة. مشددة على أنهم يعيشون الآن تحت الجسور، ولا يملكون المال الكافي لشراء الأكل. وانتقدت كاروناندي البعثة الديبلوماسية الهندية في السعودية لعدم تقديمها أي مساعدة للعمالة العالقة في جدة، وطالبت باستعادتهم في أسرع وقت ممكن، ووسط دعم عدد من أعضاء البرلمان، الذين تفاعلوا مع الموضوع، تساءل نائب رئيس البرلمان الهندي «بي جي كوريين»: «كل واحد منا له علاقة بالموضوع، ووزير الخارجية يستطيع التحرك. لماذا لا يتحرك؟». من جهته، أكد وزير الخارجية الهندي «اس ام كيرشنا» أنه يتفهم مدى وأهمية المشكلة، وقال: «بدأنا في الالتفات والاهتمام بأوضاع العمالة في هذه القضية، وسنكون على تواصل مع السفارة الهندية في السعودية لوضع ترتيبات واضحة للعمل عليها». بدوره، قال مصدر مسؤول في السفارة الهندية ل «الحياة»: «إن القنصل العام في جدة أرسل طلبات للسلطات السعودية، في الشرطة وإدارة الترحيل، لإنهاء مشكلة تكدس العمالة الهندية في مركز الترحيل والعالقين تحت جسر الكندرة». وأضاف: «ترحيل العمالة الهندية ليس من اختصاص السفارة الهندية، بل هو من اختصاص السلطات السعودية»، مشيراً إلى أن السفارة الهندية أفهمت أن: «العدد هذه المرة أصبح أكبر من قدرة استيعاب مركز الترحيل، وعليه تكدست هذه الأعداد داخل المركز وخارجه». وعن سبب وجود هذا العدد دفعة واحدة، أوضح أن بعض العماله لديه مشكلة مع أرباب العمل، والمشكلة عموماً ليست جديدة، ففي كل عام وفي كل شهر حتى نواجه المشكلة نفسها.