أزمة بين ميناء العين السخنة و «موانئ دبي»

احتدمت الأزمة بين العاملين في ميناء «العين السخنة» المصري، على ساحل البحر الأحمر، وشركة «موانئ دبي العالمية»، التي تتولى تشغيل الميناء المصري، على خلفية قيام الشركة بفصل ثمانية من العاملين فيها. وتفاقمت الأمور نتيجة توقف تشغيل الميناء أمس بعد تجدد الاعتصامات والإضرابات لمطالبة العمال بتحسين أوضاعهم المالية وحصولهم على نسبة من الأرباح. وفشل التوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين، وتمسكت إدارة «موانئ دبي» بقرارها السابق بفصل 8 عمال، وأكدت أن لا رجعة عنه.
وأوضح مسؤولون في الشركة أن العمال المفصولين لن يعودوا مرة أخرى، وهدد مسؤولو «موانئ دبي» بسحب استثماراتهم من مشروع الحوض العائم الجديد في ميناء السخنة، الذي تقدر كلفته ب4 بلايين دولار، إذا لم تتخذ الحكومة المصرية قراراً سيادياً بإنهاء إضراب العمال في الميناء. وهددوا باستخدام خط ملاحي آخر.
وكان مسؤولو «موانئ دبي» التقوا محافظ السويس، سمير بدر، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، عبدالقادر جاب الله، وممثلي العمال المضربين. وأكد مصدر في الميناء أن الاجتماع فشل في التوصل إلى حل وسط، لتمسك العمال المضربين بضرورة عودة زملائهم المفصولين.
إلى ذلك، أوضح مصدر مسؤول أن العمل لم يتوقف في الميناء، وأفادت التقارير الواردة لهيئة موانئ البحر الأحمر بأنه جرى تحميل غاز الأمونيا على متن السفينة «أوشين»، مشيراً إلى أن رصيف مصنع السكر لم يتوقف عن العمل، وأن التوقف حصل في نشاط تداول الحاويات والشحن والتفريغ على رصيف الحاويات.
واستمر تزايد تكدس سفن حاويات البضائع الآتية من دول ومناطق مختلفة في غاطس ميناء العين السخنة، وتراجعت طاقة الميناء بنسبة 80 في المئة بحجم خسائر يصل إلى مليون دولار يومياً.
إلى ذلك، حمّل مصدر أمني إدارة «موانئ دبي» مسؤولية افتعال الأزمة، بسبب عدم اختيارها الوقت المناسب لإنهاء تعاقد العاملين واتباع طرق التدرّج في اتخاذ القرارات ضد العاملين، بدلاً من إنهاء تعاقدهم. وحذّرت وزارة النقل هيئة «موانئ دبي» من إغلاق ميناء «العين السخنة»، في وقت حذر مصدّرون من استمرار الإضراب، وطالبوا بتدخل حكومي سريع لإنهاء الأزمة.
وتتراوح الرواتب الشهرية لموظفي الميناء بين 3 و8 آلاف جنيه مصري (500 إلى 1300 دولار)، وهي وفقاً للعمال المضربين أقل من نظيرتها في الموانئ الأخرى، وطالبوا بالمساواة مع ميناء شرق بورسعيد. ويذكر أن «موانئ دبي» أغلقت ميناء السخنة لمدة 8 أيام في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، بعد تزايد الإضرابات العمالية ضد الشركة للمطالبة بزيادة الأجور والحوافز.