لبنان: القضايا الساخنة تغيب عن مجلس الوزراء وانقسامه يتيح لسليمان التصدي لها

لم يصدر أي رد فعل من قوى 8 آذار على موقف الرئيس اللبناني ميشال سليمان من تبني الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله إرسال طائرة من دون طيار فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة باستثناء اعتبار رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون أنه يأتي في سياق الرد على الخروق الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، فيما لقي تأييداً من زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتفهماً من الوزير في «جبهة النضال الوطني» غازي العريضي، وأحجمت الحكومة عن التعليق إلا وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الذي تعامل مع إرسال الطائرة على أنه رد على الخروق الإسرائيلية للأراضي اللبنانية، مؤكداً ان لبنان سيتحمل موقف «حزب الله».
ورأت مصادر وزارية في موقف الوزير منصور تناقضاً مع موقف رئيس الجمهورية الذي أراد ألا يكون لبنان مكشوفاً لأي رد فعل يمكن ان تقوم به إسرائيل، خصوصاً أنه بموقفه هذا أحجم عن توفير الذرائع لها لشن عدوان على لبنان.
وأكدت المصادر أن الموقف الذي عبّر عنه سليمان جاء مدروساً وضع بلغة ديبلوماسية هادئة. لافتة الى ان الرئيس سليمان أراد في تشديده على الخروق الإسرائيلية اليومية للسيادة والأجواء اللبنانية التي هي موضع شكاوى لبنان الدائمة الى مجلس الأمن الدولي، تأكيد عدم التفرد في الرد على هذه الخروق الذي يجب أن يأتي في إطار المنظومة الدفاعية والسياسية للدولة اللبنانية التي يفترض فيها تحمل تبعات أي عدوان إسرائيلي على أراضيها.
وسألت المصادر عن المصلحة في غياب أي شكل من أشكال التنسيق حول عملية بحجم إرسال طائرة استطلاع فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت إن الرئيس لم يتردد في اتخاذ الموقف لتوفير الحماية الدولية للبنان، فيما لا يزال البند المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية مدرجاً على جدول أعمال الحوار الوطني الذي يرجح ان تتأجل جلسته المقررة في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل الى موعد لاحق لاعتبارات تتجاوز وجود رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في هذا التاريخ في الولايات المتحدة الأميركية لإلقاء محاضرة في جامعة «هارفرد» الى وجود رغبة ضمنية بترحيل الجلسة الى ما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 6 تشرين الثاني المقبل ليكون في وسع الأطراف اللبنانيين استقراء نتائجها، إضافة الى رغبة لبنان، من خلال علاقاته الدولية، في استيعاب أي رد فعل إسرائيلي.
كما سألت المصادر عن توقيت إعلان نصرالله إرسال طائرة استطلاع من صنع إيراني وتجميع لبناني من جانب «حزب الله»، وقالت ان هذا التوقيت شكّل مفاجأة للبنان الرسمي مع ان تل أبيب ليست في حاجة للذرائع للاعتداء على لبنان.
وأملت هذه المصادر بألا يكون الهدف من هذا التوقيت إصرار «حزب الله» على جس نبض إسرائيل والمجتمع الدولي في محاولة لتقدير الظروف وما إذا كانت تسمح بتغيير قواعد الاشتباك في جنوب لبنان بغية إرساء معادلة جديدة تقوم على ان ضرب تل أبيب المفاعل النووي الإيراني يستدعي رداً يستهدف مفاعلها النووية في ديمونة.
واعتبرت ان لبنان يمر حالياً في مرحلة من الترقب والحذر لرصد رد فعل إسرائيل، وسألت عن موقف الحكومة مجتمعة من الموقف الذي صدر عن رئيس الجمهورية وهل ستضطر بسبب موازين القوى في داخلها الى النأي بنفسها عن الموقف الذي عبّر عنه الأخير؟...
ولم تستبعد المصادر عينها ان يكون في حساب «حزب الله»، من خلال التوقيت الذي اعتمده نصرالله في تبنيه إرسال الطائرة، اختبار رد فعل إسرائيل وصولاً الى تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأنه قادر على إدارة معادلة تقوم على تحقيق حد أدنى من توازن الرعب بين المقاومة وتل أبيب.
لكنها لاحظت في الوقت ذاته أن رئيس الجمهورية بموقفه هذا بدا متروكاً وحده حتى إشعار آخر ما لم يصدر أي موقف عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، علماً أن سليمان بادر الى اتخاذ موقفه هذا، ربما لشعوره بصعوبة في اتخاذ موقف داخل مجلس الوزراء، لا سيما ان المجلس يتجنب المواضيع السياسية الحساسة.
شبكة أمان سياسية
وأكدت المصادر ان سليمان حرص من خلال موقفه على الإبقاء على شبكة الأمان السياسية الداعمة للبنان في وجه الأطماع الإسرائيلية وهو من بادر في محطات سابقة الى اتخاذ مواقف أظهرت عجز الحكومة مجتمعة عن اتخاذها، من دون أن يعني هذا الكلام أنه يساوي بين ارتدادات الأزمة المتفاقمة في سورية وبين النيات العدوانية لإسرائيل.
ولفتت الى أن معظم المواقف الرسمية المتعلقة بارتدادات الأزمة في سورية على لبنان لم تتخذ في مجلس الوزراء الذي بدا منقسماً حولها، انقساماً عمودياً يقطع الطريق على التفاهم على قواسم مشتركة.
وفي هذه المناسبة، توقفت المصادر أمام موقف الرئيس سليمان من استمرار خرق الجيش السوري حرمة الأراضي اللبنانية في عكار والبقاع، وقالت إنه بادر، بعد التنسيق مع ميقاتي، الى الطلب من وزير الخارجية استدعاء السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي وتسليمه مذكرة احتجاج على مواصلة هذه الخروق.
واعتبرت ان طلب رئيس الحكومة من وزير الخارجية إبلاغ السلطات السورية باستمرار الخروق للأراضي اللبنانية جاء بمثابة محاولة للتضامن مع موقف رئيس الجمهورية، مع أن هذا الإبلاغ لم يدوّن في مذكرة خطية من الخارجية اللبنانية الى الخارجية السورية وإنما اقتصر على تكليف سفير لبنان في سورية، ميشال خوري بهذه المهمة.
وأكدت المصادر أن رئيس الجمهورية تدخل في الوقت المناسب وأوقف تسليم النازحين السوريين الموقوفين في لبنان الى السلطات السورية من دون مراجعة مجلس الوزراء، وهذا ما قوبل برد فعل من وزراء حلفاء للنظام السوري على خلفية ان هذا الموقف يتناقض مع الاتفاقات المعقودة بين البلدين بموجب معاهدة الأخوة والتنسيق والتعاون وأن النازحين يتآمرون على النظام في سورية، إضافة الى اعتراضهم على فتح الباب أمام إحصاء عدد النازحين السوريين الى البقاع، ناهيك بأن النظام في سورية أبدى انزعاجه من قول رئيس الجمهورية بعد توقيف الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات من سورية الى لبنان إنه ينتظر اتصالاً من نظيره السوري الرئيس بشار الأسد.
لذلك، فإن مواقف سليمان تلقى اعتراضاً من حلفاء النظام السوري في لبنان، خصوصاً ان بعضهم أخذ يروج بأنه «يبيع» مواقفه لقوى 14 آذار رغبة منه في تمديد ولايته الرئاسية مع أنه يؤكد باستمرار رفضه التمديد، وأن ما يصدر عنه يعبّر عن قناعاته وواجباته في آن واحد لحماية لبنان وهو الذي كان وراء البيان الذي صدر عن هيئة الحوار الوطني وفيه تحييد لبنان عن الأزمة في سورية والعمل من أجل استيعاب ارتداداتها كأساس للإبقاء على ساحته محصّنة.
وعليه، فإن موقف سليمان من قضية النازحين السوريين، وبدعم من وزراء «جبهة النضال الوطني»، وأحياناً من ميقاتي الذي يسعى لتدوير الزوايا.