هل تملي نتائج الانتخابات مراجعة لاتفاق الحزبين على برهم صالح؟

أفرزت الانتخابات الأخيرة في كردستان العراق حقائق إيجابية عدة. لكنها في الوقت ذاته، أفرزت حقيقة مؤلمة مؤداها أن الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني، والذي يعتبر ثاني أهم وأكبر الأحزاب في كردستان، إضافة الى تمثيله إحدى دعامتي القائمة الكردستانية الفائزة بالمرتية الأولى في الانتخابات الى جانب الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أصيب بتراجع لافت في نفوذه بين أكراد العراق لمصلحة قائمة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى النائب السابق للأمين العام للاتحاد الوطني.
ففي مركز مدينة السليمانية التي تعتبر المعقل الأساسي الأول لنفوذ طالباني، لم تحصل القائمة الكردستانية سوى على أكثر بقليل من ربع أصوات الناخبين. مراقبون محليون يعتقدون أن هذه النسبة لا تعود الى قواعد الإتحاد في المدينة، إنما الى أعضاء ومؤيدي حزب بارزاني. أما قائمة التغيير التي لم يمض على تشكيلها في السليمانية سوى شهرين، فإنها حصدت نسبة انتخابية فاقت نسبة القائمة الكردستانية بنحو عشرين الى خمسة وعشرين في المئة من أصوات الناخبين في المدينة. هذا التناقض، في رأي المراقبين، يشير الى أن قواعد الإتحاد الوطني في السليمانية، أدلت بأصواتها لمصلحة قائمة التغيير، أو انها تجنبت، أصلاً، المشاركة في عملية الإقتراع. هذا على رغم أن الأصوليات الحزبية، على الأقل في أحزاب شرق أوسطية كالأحزاب الكردية، تشدد على ضرورة التزام القواعد بالتصويت لمصلحة القائمة التي ينضوي الحزب في إطارها.
في كل الأحوال، ليس المهم في كل هذا، اتجاهات التصويت التي اختارها الناخبون من أعضاء ومؤيدي الإتحاد في السليمانية وغيرها من المدن والقصبات الكردية، إنما المهم أن هذه الحالة في حد ذاتها تشير الى درجة الضعف التي أصبحت عليها قيادة الإتحاد في إدارة حزبها وإخضاع أعضائه للتناغم مع الإلتزامات والإتفاقات السياسية والتحالفات التي تعقدها في الساحة الانتخابية.
ما يضيف إهتماماً إستثنائياً الى هذه الحالة، ان الإتفاق الإستراتيجي الموقّع بين الحزبين الرئيسين في كردستان ينصّ على ضرورة تولّي مرشح الإتحاد الوطني رئاسة مجلس وزراء كردستان في التشكيلة الحكومية المقبلة. لكن المشكلة ان نتائج الانتخابات أوضحت إخفاق الإتحاد الوطني في الحدّ من نفوذ قائمة التغيير، على الأقل في السليمانية وكويسنجق مسقط رأس طالباني. كما أوضحت إخفاقه في دفع تنظيماته للإلتزام بدعوات أمينه العام الى دعم القائمة الكردستانية ومرشحها للرئاسة بارزاني.
غير أن أوساطاً ثقافية وسياسية في كردستان تنفي أن يكون طالباني قد تعمّد اللجوء الى لعبة انتخابية خادعة. كما تنفي عزم شريكه، بارزاني، على التخلي عن مساندته إن على الصعيد الكردستاني أو على الصعيد العراقي. لكن الأوساط ذاتها تشدد على أن ما حصل في السليمانية هو بمثابة إشارة واضحة الى حالة التفكك والضعف التي اصبح عليها حزب طالباني جراء النخر الذي اصابه خلال السنوات القليلة الماضية.
في رأي الأوساط ذاتها، أن تراجع نفوذ طالباني في السليمانية لمصلحة قائمة التغيير قد يدفع بحزب بارزاني الى التمسك بحقّه في الإحتفاظ برئاسة الحكومة. فالإتحاد الوطني الذي عجز عن ضبط حركة قواعده وتوجيه خياراتهم الانتخابية، تصعب عليه إدارة حكومة كردية تحيط بها ظروف داخلية وعراقية وإقليمية ودولية صعبة ومعقدة.
ولكن، ماذا عن اتفاق الحزبين في فترة سابقة على تسليم رئاسة الحكومة في دورتها المقبلة الى مرشح طالباني؟ الأوساط الثقافية والسياسية نفسها تردّ على السؤال بقول مفاده: إن الإتفاق أصبح يتطلب مراجعة دقيقة على ضوء الحقائق التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة. كما أصبح يتطلب التفكير مليّاً، ولأكثر من مرة، في مسألة إعطاء حق تشكيل الحكومة المقبلة الى الإتحاد الوطني الذي أثبت عجزاً لافتاً لا في إحتواء قائمة التغيير في السليمانية فحسب، بل حتى في دفع تنظيماته ومؤيديه للتصويت لمصلحة القائمة الكردستانية ومرشحها لرئاسة إقليم كردستان.