محاكمة الشريف وابنيه بتهم فساد الشهر المقبل

حددت محكمة استئناف القاهرة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة القيادي البارز في الحزب الوطني المنحل رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وابنيه أشرف وإيهاب، بتهم «الفساد واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة».
وكان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل أحال الشريف وابنيه على محكمة الجنايات، وطالبهم برد 600 مليون جنيه (99 مليون دولار تقريباً) تمثل ضعف قيمة الأموال التي جنوها من الفساد، مع سرعة ضبط المتهم الفار أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطياً على ذمة القضية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف «حقق كسباً غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات مروراً برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزيراً للإعلام ورئيس مجلس الشورى».
وأشارت إلى أن «من صور استغلاله للوظيفة ملكيته لكثير من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متفرقة من أنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة في منطقة البحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء وأقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية السابق عبدالمنعم عمارة وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم».
ولفتت التحقيقات إلى «استغلال صفوت الشريف موقعه كوزير الإعلام بأن منح أبنائه وشركاتهم التي تعمل في مجال الانتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد وساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات».
وأوضحت أنها «خلصت إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق».
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات إدخال زوجة الشريف إقبال عطية حلبي وابنته إيمان في القضية «لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمته والزامهم جميعاً برد 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ».