الاتفاق بين السودان وجنوبه لن يخفّض أسعار النفط

يتفق خبراء على أن وقف إنتاج النفط في جنوب السودان كان من العوامل التي ساهمت في بقاء أسعار النفط مرتفعة، على رغم الانخفاض في طلب الدول الصناعية، والمشاكل الاقتصادية الكبيرة في أوروبا، وانخفاض النمو الاقتصادي في كل من الصين والهند. ولكن عودة إنتاج النفط في جنوب السودان بعد الاتفاق الأخير بين حكومتي السودان وجنوب السودان في الأسبوع الماضي لن يؤثر في أسواق النفط لأسباب عدة ستذكر لاحقاً. بعبارة أخرى، في وقت أثر وقف إنتاج النفط في أسعاره، فإن عودته لن تغيرها.
كنت مع بداية تصدير النفط السوداني في عام 1999، من أصحاب الرأي القائل إن جنوب السودان لن ينفصل عن السودان لأن النظام العالمي يتطلب وجود هذا النفط في الأسواق العالمية. وكانت المعادلة بسيطة: استقلال جنوب السودان يعني وقف إمدادات النفط عبر الجزء الشمالي من السودان، والنظام العالمي يحتاج لهذا النفط، لهذا فإن النظام العالمي لن يستجيب لنداء أهل الجنوب بالاستقلال، وسيجبرهم على اتباع حلول أخرى، مثل الفيديرالية وتقاسم عائدات النفط. وهذا ما حصل خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية. وعلى خلاف تلك التوقعات، استقل الجنوب، ولكن كما كان متوقعاً، توقفت إمدادات النفط بالكامل. والآن، بعد اتفاق الأسبوع الماضي، يتوقع أن تعود حقول الجنوب للإنتاج، وأن يعود التصدير عبر أنبوب النفط المار بالشمال إلى ميناء بورت سودان.
لا بد هنا من الإشارة إلى ثلاث حقائق:
1- هناك خوف في الغرب وبعض الدول العربية والأفريقية من وصول «الربيع العربي» (أو إيران) إلى السودان بسبب الأوضاع الاقتصادية البائسة. هذا يعني اجتماع مصالح النظام العالمي مع الحكومة السودانية الحالية، على رغم خلافه الكبير معها في السنوات الماضية لدرجة مطالبته بالقبض على الرئيس السوداني. اتفاق المصالح هذا يتطلب عملية إنقاذ وإنعاش للاقتصاد السوداني قبل أن تنقلب الأمور رأساً على عقب وتنفلت من أيدي الدول الغربية. هذه العملية تتطلب عودة جزء من إيرادات النفط، كما أن الاستقرار سيساعد الكثير من الدول على ضخ بعض أموال في شرايين الاقتصاد السوداني كي يعود للحياة.
2- زيادة إنتاج النفط الأميركي وانخفاض أسعار خام غرب تكساس في شكل كبير مقارنة بالنفوط العالمية يعني أن الولايات المتحدة لن تتأثر بخسارة النفط السوداني أو عودته إلى الأسواق، وهي حال مختلفة عنها قبل عشر سنوات.
3- باع الأميركيون والكنديون حقول النفط السودانية لشركات صينية وآسيوية (وهناك بعض الشركات الأوروبية الصغيرة)، وبالتالي فإن انفصال الجنوب وتوقف ضخ نفطه لن يؤثرا على الإطلاق في شركات النفط الأميركية، والخاسر الأكبر هو الشركات الصينية، ثم الآسيوية.
أما من ناحية عودة الإنتاج فهي لن تؤثر في أسواق النفط العالمية للأسباب الآتية:
1- لن يصل النفط السوداني إلى الأسواق إلا بعد شهور، في فترة يبدأ الطلب بالارتفاع، وينخفض فيه إنتاج بعض الدول المصدرة للنفط بسبب أعمال الصيانة الدورية. ويعود هذا التأخير إلى نوعية النفط المنتج وهي نوعية ثقيلة لزجة تتطلب تسخيناً ومزجاً مع بعض المواد البترولية الخفيفة مثل النافتا.
2- ستسغرق عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الانفصال نحو تسعة شهور لأسباب فنية بحتة تتعلق بالحقول والمنشآت والأنابيب.
3- قد تستغرق عودة الصادرات فترة أطول وذلك اعتماداً على كيفية التعامل مع أنابيب النفط عند وقف الإنتاج، وهو أمر غير واضح حتى الآن.
4- إذا نظرنا إلى تاريخ أنابيب النفط في المناطق غير المستقرة حول العالم، نجد أنها أول ضحية لأي خلاف يحصل بين الأطراف المتنازعة. كما أن تاريخ النزاعات في أماكن مختلفة حول العالم يشير إلى أن اتفاق أكبر أطراف النزاع لا يعني موافقة الأطراف الأصغر، والتي تلجأ عادة إلى الضغط على الأطراف الكبرى من طريق تفجير أنابيب النفط. فهل يشذ الاتفاق السوداني عن هذه الوقائع؟ إن اتفاق الأسبوع الماضي هو الحل الأمثل للدولتين لعدم وجود حلول أخرى. فأنبوب النفط عبر كينيا، والذي عاد إلى الصدارة في وسائل الإعلام العالمية، غير ممكن تقنياً بسبب وجود المستنقعات، وإن أصبح ممكناً تقنياً فإنه مكلف جداً. وإن أصبح حقيقة فإن من مصلحة السودان أو أعوانه في الجنوب تفجير هذا الخط باستمرار. ويرى بعضهم أنه لو أمكن تكنولوجياً بناء هذا الخط على رغم تكاليفه الباهظة، فإن الدمار البيئي الذي سيسببه يعتبر أكبر كثيراً من الذي سببه خط أنابيب آلاسكا في الولايات المتحدة، وسيؤدي بناؤه إلى غضب حماة البيئة، ما يؤدي إلى خسارة جنوب السودان كثيراً من أصدقائه في الغرب. هذا يعني أن شركات النفط الغربية لن تشارك في المشروع الذي سينفذه الصينيون وحدهم.
كما أن تضاريس المنطقة تمنع بناء خط أنابيب من منابع النفط في الجنوب إلى البحر الأحمر عبر إثيوبيا وإرتريا. ولا يمكن أن يتم ذلك من الناحية السياسية بسبب الصراع الإثيوبي - الإرتري. لذلك، فإن الحل الوحيد هو الاتفاق بين السودان وجنوبه وتقسيم عائدات النفط بينهما بطريقة أو بأخرى، وهو ما تم في الأسبوع الماضي. باختصار، مبادئ الاقتصاد والسياسة تدعم اتفاق الأسبوع الماضي. ومهما كانت نتائجه فإن عودة نفط جنوب السودان إلى الأسواق العالمية لن تؤثر في أسعاره.
* اقتصادي في شركة «إن جي بي» الأميركية