«مجلس الغرف» يرصد أثر «التحكيم التجاري» على بيئة الأعمال في السعودية

ينظم مجلس الغرف السعودية ممثلاً في لجنة التحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية - السعودية في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لقاء بعنوان: «نظام التحكيم الجديد ومدى تأثيره على الاستثمار في المملكة العربية السعودية»، في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض.
وأوضح رئيس لجنة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية – السعودية المحامي الدكتور خالد النويصر، أن
عقد هذا اللقاء المهم يأتي على خلفية صدور نظام التحكيم الجديد، من أجل تسليط الضوء على أبرز ملامح هذا القانون وتأثيراته المتوقعة من وجهة نظر المتخصصين من القانونيين والأكاديميين على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، وللتعريف بالمزايا الجديدة التي اشتمل عليها النظام من حيث المرونة والشمولية وتحقيق العدالة بين أطراف النزاع.
وقال النويصر في تصريح أمس، إننا نهدف من خلال هذه الفعاليات وغيرها إلى حث قطاع الأعمال السعودي للجوء لخيار التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين المنتسبين لهذا القطاع، أو بينهم وبين الشركاء التجاريين الدوليين من الشركات الأجنبية.
ووصف نظام التحكيم الجديد بأنه يمثل إضافة مهمة ونقلة فاعلة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وقال إنه جاء مواكباً للتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة مع تنامي دور القطاع الخاص السعودي في عملية التنمية الاقتصادية، وانفتاحه على العالم الخارجي من خلال الشراكات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
من ناحيته، قال مدير غرفة التجارة الدولية - السعودية بمجلس الغرف محمد الغزاوي، إن مشاركة الغرفة في تنظيم هذه الفعالية يأتي في سياق دورها كحلقة وصل مهمة بين غرفة التجارة الدولية في باريس وقطاع الأعمال السعودي.