الأحساء: إزالة أسواق الخضراوات والأسماك وتحويلها إلى «مواقف»

كشفت أمانة الأحساء، عن نيتها إزالة عدد من الأسواق القديمة وسط مدينة الهفوف، وإعادة بنائها، مؤكدة عزمها تخصيص جزء للنساء في كل سوق تبنيه مستقبلاً، وأقرت الأمانة بحدوث «عزوف» عن افتتاح محال في سوق القيصرية، الذي أُعيد تشييده بعد الحريق الذي شب فيه قبل سنوات، عزته إلى «تمسك الملاك بتأجير محالهم».
وقال وكيل أمين الأحساء للمشاريع والتعمير المهندس عادل الملحم، في تصريح إلى «الحياة»: «إن الأمانة طرحت مشروع إنشاء سوق الحرفيين أمام المستثمرين، الذي سيتم تخصيص جزء منه للنساء الحرفيات»، مبيناً أنه سيتم العمل فيه «حال إخلاء محال سوق الخضار الكبير في الهفوف، إذ سيتم إزالته تماماً، والبدء في تنفيذ المشروع خلال السنة الجديدة»، مؤكداً أن «أي مشرع لإنشاء سوق في الأحساء مستقبلاً، سيُخصص جزء للنساء فيه».
وعانت البائعات في أسواق الأحساء، لسنوات من عدم وجود أسواق لهن، أو تخصيص أماكن لهن في الأسواق، ما دفع بعضهن إلى البيع على الأرصفة، في أوضاع «غير إنسانية». إلا أن أمانة الأحساء أكدت نيتها معالجة أوضاعهن، وتخصيص محال لهن في الأسواق، في خطوة تتزامن مع تأنيث العمل في محال بيع الملابس والمستلزمات النسائية.
وذكر الملحم، أن أمانة الأحساء «تسعى إلى إزالة الأسواق القديمة في وسط الهفوف، التي تُعد غير صالحة فنياً للعمل فيها، ولا يُستفاد منها»، مبيناً أن «العمر الزمني لهذه الأسواق انتهى». وبخاصة سوق الخضار والسمك القديم في الكوت (المزار)، وكذلك سوق السمك في الحي الشمالي في الهفوف، وكشف عن نيتهم تحويل بعضها إلى «مواقف سيارات»، لحل أزمة المواقف، وبخاصة في مدينة الهفوف. واعتبر وكيل أمانة الأحساء، سوق القيصرية «من الأسواق التاريخية الهامة التي نفذتها أمانة الأحساء، على أعلى المستويات، ووفرت فيه خدمات، فيما لا زالت تعمل على توفير أخرى، وإنهاء الأمور كافة التي تضمن للزائر القبول والانسجام والراحة»، لافتاً إلى أنه تم «إنشاء ثلاث دورات للمياه، على بعد 60 متراً من السوق، وهناك دورة مياه واحدة تعمل، والثانية جاهزة، وسينتهي العمل من الثالثة خلال فترة قريبة جداً».
وحول مسجد سوق القيصرية، ذكر أنه تم الانتهاء منه، ويجري التنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لافتتاحه، فيما أحال سبب العزوف عن فتح المحال الباقية في السوق، بعد إعادة تشييده، إثر الحريق الذي شب فيه قبل أكثر من 10 سنوات، إلى «تمسك الملاك بتأجير أملاكهم».