مطالب باستحداث نظام يُخضع المشاريع الكبرى ل«معايير واضحة»

أوصى مختصون استثماريون ومهندسون وبيئيون باستحداث نظام حكومي إلزامي يُخضع المشاريع الكبرى في السعودية ل «معايير واضحة للعلاقة بين المقاولين الرئيسيين للمشاريع الكبرى والمقاولين من الباطن» الذين ينفّذون أجزاء من العقود في تلك المشاريع للحد من تعثرها وإدارة الجودة والاستدامة.
وأكدوا في توصيات مؤتمر المشاريع الكبرى الاستشاري الذي عقد في الرياض، وأعلنها رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس فيصل الفضل، أهمية إلزام جميع المشاريع الكبرى بالفحص عن بيانات تتضمن إحصاءات مصرفية معتمدة، إضافة إلى توقعات أدائها، والملاءة المالية والأصول من المشاريع، بما في ذلك وضعها في إدارة مستقلة، وينبغي أن يكون هناك بنك المعلومات والشفافية في متناول جميع المساهمين في تلك الشركات والمختصين.
وطالب المؤتمرون بأن تكون لتلك المشاريع الضخمة رؤية استراتيجية وطنية شاملة تخدم الخطط الخمسية للمملكة، وتضيف إلى الناتج الاقتصادي المحلي لخلق وظائف، والسماح لها بالمشاركة في التخطيط والتطوير بشكل جماعي والحفاظ على سجل الأنشطة.
وحثوا الجهات ذات الاختصاص في القطاعين العام والخاص على إنشاء معهد غير ربحي لإدارة كل السجلات الضخمة والرقي بهذه الصناعة، بهدف الحفاظ على المخزون المعرفي والاقتصادي الذي يمكن أن يكون ذا فائدة لأصحاب المصلحة مثل المختصين والمستثمرين وغيرهم من مديري المشاريع في تلك المشاريع. وشددوا على أهمية وضع معايير صريحة للمشاريع الكبرى للبنية التحتية كأدوات قابلة للقياس، وبخاصة قابليتها للقياس الكمي والتحكم فيها، وذلك لتوقّع نتائج المشاريع جنباً إلى جنب مع المؤشرات الإيجابية والسلبية، مؤكدين أهمية تشجيع ودعم الشهادات المهنية للمعهد، مثل المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة المشاريع الكبرى التي تنضوي تحت مظلة جمعية واحدة في المملكة المتحدة، التي ترتكز وظيفتها الرئيسية على رعاية صناعة المشاريع الضخمة.
وأوصى المجتمعون بوضع التنظيمات الحكومية وأدوات إرشادية بشأن العلاقة اللوجستية في ما بين المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن، وأكدوا ضرورة وضع التقويمات البيئية ومنظومات الأبنية الخضراء بصفتها شرطاً أساسياً لتصريح البناء، بهدف تصميم وتنفيذ جميع المشاريع الكبرى وتشغيلها بكفاءة عالية، من أجل الحد من البصمة البيئية للبناء، وحتمية إلزامها بالخضوع لاشتراطات المعاهدات الدولية والإقليمية بخصوص تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين القدرة البيئية.