روما وأثينا تؤكدان أهمية التمسك بوحدة منطقة اليورو

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي ونظيره اليوناني أنتونيس ساماراس أمس ضرورة الحفاظ على وحدة دول منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن الحكومة الإيطالية قولها في بيان، بعد لقاء رئيسي الوزراء في روما، أن الفريقين جدّدا الإعراب عن «القناعة بضرورة الحفاظ على وحدة منطقة اليورو واستقرار الأسواق والمضي قدماً في عملية الاندماج الأوروبي التي وضع خطوطها العامة رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي».
ولفت البيان إلى أن «مونتي أشاد بالعمل الذي يقوم به ساماراس، وشجع الحكومة اليونانية على المضي في ضبط المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، والتي تشكل شرطاً أساساً لاستعادة النمو الاقتصادي ودعم تأمين فرص العمل لليونانيين». ويُذكر أن ساماراس قصد إيطاليا للمشاركة في المؤتمر الدولي لمجموعة الديموقراطيين المسيحيين وأحزاب الوسط في روما.
وما زال أمام الحكومة الائتلافية التي يقودها ساماراس أن تقر تخفيضات في الإنفاق تساوي 11.5 بليون يورو كي تتمكن اليومان من الحصول على دفعات جديدة من أموال الإنقاذ المتفق عليها والتي لا يستبعَد في حال عدم وصولها إشهار أثينا إفلاسها وانسحابها من منطقة اليورو. وكان مقرراً أن يلتقي مونتي زعيمي إسبانيا وإرلندا في شكل منفصل في وقت لاحق.
اسبانيا
وكشف مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة خواكين ألمونيا أن إسبانيا قد تتمكن من عرض تفاصيل الاحتياجات الرأسمالية لمصارفها الأسبوع المقبل. وقال في إفادة صحافية عندما طلب منه التعليق على المناقشات بين المفوضية الأوروبية وإسبانيا حول دعم مصارف الأخيرة: «نعمل بجد شديد مع السلطات الإسبانية... من أجل وضع مذكرة التفاهم الخاصة بالقطاع المصرفي وتنفيذها». وسيضمن المونيا بصفته المفوض لشؤون المنافسة مطابقة الخطة لقواعد الاتحاد الأوروبي.
ونفت نائب رئيس وزراء إسبانيا سورايا ساينث دي سانتاماريا أن تكون الحكومة تدرس تجميد معاشات التقاعد. وكانت ترد على أسئلة صحافيين حول تقرير نشرته وكالة «رويترز» في وقت سابق أمس عن أن إسبانيا تدرس تجميد معاشات التقاعد والإسراع في رفع معتزم لسن التقاعد.
وقدم محافظ «بنك إنكلترا» (المركزي البريطاني)، ميرفن كينغ تقويماً متشائماً للاقتصاد البريطاني والعالمي، محذراً من أن خطر التفكك ما زال يتهدد منطقة اليورو. وفي أولى مقابلاته التلفزيونية على الهواء مباشرة منذ تولى منصبه قبل أكثر من 10 سنين، قال كينغ إن «عودة الاقتصاد إلى حالته العادية سيتطلب وقتاً طويلاً، وأبرز مهمة لبريطانيا الآن هي إصلاح قواعد تنظيم البنوك لتقليل احتمالات تكرار الأزمة المالية عام 2008». وقال: «بدأنا نرى الآن بعض علامات الانتعاش، ولكن قد لا تتمكن الحكومة من الوفاء بهدفها لخفض الدين».
وانزلق الاقتصاد البريطاني نهاية العام الماضي إلى ثاني ركود منذ الأزمة المالية، وعلى رغم أن كينغ ومعظم خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص يتوقعون تسجيل نمو في الربع الحالي، إلا أنه اعتبر أن الاحتمالات ستتوقف على العوامل الخارجية.