عراق العنف

تفيد تقارير أمنية مخيفة بأن العراق يتعرض إلى 500 هجوم إرهابي شهرياً، وبأن هناك عدداً غير قليل من الهجمات يبقى من دون رصد إعلامي.
ولو أدرجنا الحالات الإجرامية الأخرى، مثل الاختطاف والقتل والابتزاز، فستكون معدلات العنف أعلى بكثير من الأرقام المذكورة. فالجماعات الإرهابية تستغل الوضع السياسي المربك وتجعل الفراغ السياسي والأمني رئة للتنفس، ما يستدعي أن تكون هناك استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب الذي يمثل التهديد الأكبر الذي يتعرض له العراق. بعد أكثر من تسع سنوات من عهده الجديد يتعرض العراق إلى عمليات عنف خطيرة. وتتهم الكتل السياسية بعضها بعضاً بالضلوع في الصراع المسلح. ولا يزال لبعض التكتلات السياسية مجموعات مسلحة وعصابات إجرامية للضغط على خصومها، إضافة إلى بعض العصابات المتسترة داخل القوات الأمنية، لذا تلعب الجماعات المسلحة دوراً مهماً في السياسة وتقف خلف الهجمات دوافع سياسية. وهناك أعداد من المعتقلين ممن أطلق سراحهم من السجون عادت وانضمت إلى تنظيم «القاعدة»، فمن الواضح أن التنظيم هو المستفيد من إطلاق سراح المجرمين. فكثر ممن دخلوا السجون كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية.
أما الورقة التي يراهن عليها كثيرون من السياسيين والتي تتمثل في المجموعات التي تقاتل تنظيم «القاعدة» وأصبحت تدعم المشروع الوطني فهذه المجموعات بدأت تتعرض إلى عمليات تصفية.
إن عدم قدرة الأجهزة الأمنية على مكافحة الإرهاب وتفردها في اتخاذ القرارات الأمنية، إضافة إلى السياسات القائمة على التهميش والإقصاء وعدم الاعتماد على الكفاءات والتنسيق المسبق هي أسباب رئيسة في تدهور الأوضاع الأمنية، إذ ستؤدي السياسات المتبعة إلى ائتلاف بعض القوى الإرهابية لتصبح أكثر فاعلية.
إن الوقت أمام العراق لإثبات نفسه على المسار الصحيح شارف على الانتهاء، وقبل أن يفقد قيمته الديموقراطية ينبغي أن تكون هناك رؤية سياسية وأمنية عبر محورين:
المحور الأول إعداة بناء سياسة جديدة.
والمحور الثاني الانطلاق برؤية جديدة مع الابتعاد من النقاشات السياسية حول الماضي والنظر إلى العراق باعتباره جزءاً من استراتيجية مكافحة الإرهاب.
والخلاصة هي أن القوى السياسية يجب أن تحدد موقفاً واضحاً تجاه السياسة المتبعة وطريقة إدارة البلاد، وما إذا كانت السياسة المتبعة ينبغي أن تحتوي الجميع أم يجب تغيير النظام.
وإلى أن يصل الساسة في العراق إلى تلك الطريقة من التفكير سيتعرض العراق إلى عمليات عنف أشد من تلك التي حدثت بسبب التناقضات. وهناك حقيقة لا بد من قبولها وهي أن بعض القوى التي لا تريد للعراقي أن يستقر ديموقراطياً ترفض أية فكرة ترسخ الحكم في العراق. وما دام الأمر على هذه الحال فإن الصراع سيبقى محموماً.
أما على صعيد مكافحة الإرهاب فإن آليات مكافحته وطرقها ما زالت تقليدية، ابتداء من ملاحقة التنظيمات الإرهابية وتدمير الشبكات المتطرفة، والقضاء على مصادر التمويل ومراقبة الحدود، وقتال الأفكار المحرضة ونشر الثقافة القائمة على نبذ العنف وتأكيد أهمية التعايش السلمي والاعتدال والحرية والإنسانية وتقبل الآخر. ولا ننسى أن تأصيل التثقيف الفكري ومعالجة السلوكيات المنحرفة للمتطرفين عاملان يساهمان في الحد من الجريمة والعنف.