مصر: مرسي لن يلتقي أوباما في نيويورك

أعلنت القاهرة أمس أن الرئيس المصري محمد مرسي لن يلتقي نظيره الأميركي باراك أوباما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلافاً لما كان مقرراً، في تطور بدا مرتبطاً بالتوتر في العلاقات على خلفية اقتحام متظاهرين السفارة الأميركية في القاهرة. وأشار إلى أنه سيتم ترتيب زيارة لواشنطن «في مرحلة لاحقة لا يزال يجري الترتيب لها».
وبرر عمرو عدم عقد لقاء بين مرسي وأوباما بأن الأخير «سيكتفي بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوم واحد لإلقاء كلمته وسيغادر بعدها من أجل إتمام ارتباطات جدول حملته الانتخابية المزدحم». وكان مسؤول أميركي قال قبل شهرين إن أوباما سيلتقي مرسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك المقررة الأسبوع المقبل.
وقال وزير الخارجية المصري في لقاء مع الصحافيين أمس، إن مرسي سيلتقي في نيويورك الأربعاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون. ونفى تأثر المشاورات مع الإدارة الأميركية بخصوص حزمة مساعدات بالتوتر على خلفية اقتحام السفارة. وأعلن إرجاء زيارة مرسي إلى البرازيل وبيرو «لضيق الوقت».
ونفى تلقي أي تهديد «على المستوى الرسمي» بإلغاء المساعدات الأميركية لمصر. وقال رداً على سؤال عن وجود خلافات قوية بين مصر والولايات المتحدة: «ليست هناك مشاكل في العلاقات، ولكن نعلم جميعاً أن هناك تظاهرات حدثت أمام السفارة الأميركية ولم تحدث خسائر في الأرواح في مصر وتمت السيطرة عليها، وقد كان هذا أمراً جيداً ومقدراً من الجانب الأميركي».
وأشار إلى أن «السفيرة الأميركية عبرت عن ذلك كما كان هناك اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي عبرت عن نفس التقدير لما تقوم به مصر في هذا الشأن، وأكدت أنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان مرور حزمة المساعدات الأميركية لمصر كما هي من دون نقصان».
ولفت إلى أنه «كانت هناك أيضاً مؤشرات إذ عقد (أول من) أمس اجتماع في مجلس الشيوخ الأميركي ولجنة الاعتمادات فيه ناقش ما يسمى قانون استمرارية المساعدات، وعبرت الإدارة الأميركية بوضوح أثناء تلك النقاشات عن إصرارها على أن تمر حزمة المساعدات لمصر من دون أي نقصان.. وكان من الواضح أن هناك تأييداً من مجلسي النواب والشيوخ لهذا التوجه في الفترة المقبلة».
وأشار إلى أن «هناك بالطبع بعض المحاولات داخل الكونغرس للتأثير في المساعدات لكن الغالبية كما نرى تسير في اتجاه عدم إنقاص حزمة المساعدات لمصر». وعما إذا كان ذلك يعني أن إعفاء مصر من ديون قدرها بليون دولار سيمر، قال عمرو إن الإجراءات «تسير في طريقها، ولم يحدث أي حديث عن إنقاصها».
لكنه شدد رداً على سؤال أن «مسألة التبعية غير واردة، ومصر لا تقبل بأن تكون تابعة. لكن هناك برنامجاً للمساعدات، وهو ليس في مصلحة طرف واحد، بل في مصلحة الطرفين والاستقرار في المنطقة وهو برنامج موجود... لكن هذا يختلف عن مبدأ استقلالية السياسة الخارجية المصرية. ومن الواضح أن هناك بعد الثورة تغييراً وأي متابع للسياسة الخارجية لا بد من أن يلحظ التغيير الذي حدث سواء في النشاط أو التوجهات، وهذا أمر مقدر من الجميع وهناك ترحيب بعودة مصر لممارسة دورها النشيط الذي كان معروفاً تاريخياً في مجال السياسة الخارجية، وهناك قبول عام من الجميع لذلك».
وتطرق عمرو إلى الوضع في شبه جزيرة سيناء، وكرر تعهدات بلاده «احترام معاهدة السلام»، لكنه لم يستبعد إجراء تعديلات على الاتفاق «في مرحلة لاحقة». وقال: «إذا استدعت المرحلة المقبلة تعديل الاتفاق فسيتم تعديله، ويتم حالياً التعامل مع الاتفاقات التي وقعتها مصر كما هي». وشدد على أن «الوضع في سيناء أمر داخلي لا يناقش في أي محافل سواء مجلس الأمن أو غيرها... ما يحدث في سيناء أمر داخلي ليست له علاقة بالتأثير على الأمن والسلم الدولي».
وقال رداً على رسالة وجهتها إسرائيل إلى مجلس الأمن للشكوى من الأوضاع الأمنية في سيناء، إن «سيناء تحت السيطرة المصرية تماماً والجميع يرى العمليات الأمنية التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة فيها والكيفية التي يتم بها التعامل مع الأوضاع». وأضاف أن «سيناء وأمنها شأن داخلي مصري ونحن مسؤولون عنه تماماً ولا شأن لمجلس الأمن بهذا الموضوع وليس له أن يناقشه، ومصر أوضحت هذا الموقف لمجلس الأمن ولكل الأطراف ومستمرون في إيضاحه كل وقت من دون أي لبس».
وسُئل عن وجود خلافات بين مصر وليبيا بسبب طلب تسليم رموز نظام معمر القذافي، فأجاب بأن «العلاقات المصرية - الليبية جيدة جداً». وأضاف أن «ليبيا طلبت من مصر ومن كثير من الدول تسليمها بعض عناصر النظام السابق، وعبرنا في مصر عن موقفنا المتجاوب تماماً مع هذه المطالبات، خصوصاً أن هناك اتفاقاً لتسليم المطلوبين بين البلدين».
وأشار إلى أن «هناك تواصلاً بين الأجهزة القضائية في البلدين لإعداد الخطوات اللازمة، وما زالت هناك أوراق مطلوبة، وأكدت مصر أنه عندما يتم استيفاء تلك الأوراق فسيتم تسليم أي فرد مطلوب يتم استيفاء أوراقه». وشدد على أن «مصر لا تقبل أبداً أي نشاط معادٍ لليبيا». وأشار في هذا الصدد إلى أنه «كانت هناك أحاديث عن محطات تلفزيونية كان يتردد أنها تبث من القمر الصناعي المصري ولكن تم إثبات أن هذه القنوات تبث من قمر صناعي آخر وليس النايل سات وهي أقمار ترددها قريب جداً من النايل سات... إننا واضحون في هذا الأمر تماماً والعلاقات بيننا وبين ليبيا قوية جداً، والتواصل مستمر».