لا سجن بعد اليوم للصحافيين المغاربة

قانون عصري وحر ينظم قطاع الصحافة والنشر، هذا هو وعد حكومة بنكيران الإسلامية للصحافيين المغاربة. المشاورات حول مشروع القانون الجديد انطلقت، ومن المنتظر أن تخرج الصيغة الأولية له خلال نهاية الشهر الجاري.
حماسة البدايات لا تزال تطبع عمل حكومة «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي، إذ كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن قانون الصحافة المُرتقب لن يتضمن أية عقوبات حبسية في حق الصحافيين. الوزير الذي كان ناشراً لجريدة «التجديد» الناطقة باسم حركة «حركة التوحيد والإصلاح»، الجناح الدعوي ل «حزب العدالة والتنمية»، بشّر الصحافيين المغاربة باختيار الإعلامي المخضرم وزير الاتصال السابق محمد العربي المساري منسقاً عاماً للجنة إعداد القانون الموعود. وعود الإسلاميين تأتي بعد التراجعات الكبيرة التي شهدتها حرية التعبير في المملكة المغربية. فوفق تقرير لمؤسسة «فريدوم هاوس» حول حرية الصحافة، تراجع المغرب هذا العام ثلاث درجات إلى المرتبة 153 عالمياً، محققاً بذلك أسوأ نتيجة منذ 15 سنة، ما جعل المؤسسة الدولية تضعه ضمن خانة «الدول غير الحرّة».
واقع مزرٍ وعقوبات وغرامات ثقيلة
«المملكة المغربية تحتاج إلى قانون صحافة عصري يرسي الضوابط الأخلاقية والقانونية لمهنة الصحافة من دون ان يقيدها». بهذه العبارة أعلن الخلفي انطلاق المشاورات حول قانون الصحافة الجديد. لجنة المشاورات ستقدم خلاصات عملها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أي مع بداية الموسم السياسي وانطلاق عمل البرلمان المغربي، بغية عرضه على نواب الأمة للتصويت عليه قبل دخوله حيز التنفيذ. القانون الجديد من المرتقب أن يعمل على التخفيف من القيود على الصحافة، ومنحها حرية الانتقاد حتى تُخضع أية سلطة في المغرب للمحاسبة والمساءلة البناءة، من دون مساس بالخصوصيات التي تضمن القوانين حرمتها. القانون المرتقب سيضبط العلاقة بين الإعلام والسلطات المختلفة، ويضمن ويحدد هامش تحرّك الصحافيين، وأيضاً حرمة العمل الصحافي في المملكة، في ظل الظروف الاجتماعية «المزرية جداً» التي تعيشها غالبية الصحافيين المهنيين. ظروف تفرض على الصحافي المغربي أن يعيش حياة من التقشف المالي طوال السنة. ويعبّر كثير من المهنيين المغاربة عن قلقهم من استمرار المناخ السائد الذي يؤدي الى ما يسمونه «حوادث السير» التي تكون قاتلة أحياناً، وتتسبب في سجن صحافي مهني أو إيقاف مؤسسة صحافية، ما يجعل نقابة الصحافيين المغاربة تطالب دوماً بضمان شروط ممارسة المهنة للصحافيين من دون خوف أن يتحولوا سجناء.
ففي المغرب هناك نحو 24 عقوبة سالبة للحرية في القانون الحالي الذي يؤطر المهنة. وعلى رغم كثرة العقوبات، فإن القضاء لا يعتمده مرجعية في القضايا التي يحاكم فيها الصحافيين. القاضي في المملكة المغربية حرّ في أن يعتمد قانون الصحافة أو أن يلجأ إلى قانون الجنايات، وذلك وفق درجة الغضب من الجرم الذي اقترفه الصحافي في حق «الدولة»، فقط بواسطة قلمه.
وإلى العقوبات السالبة للحرية، ثمة غرامات مالية باهظة تتسبب في إقفال الجرائد وتشريد الصحافيين العاملين فيها. غالبية حالات اقفال الجرائد في المغرب كانت بسبب حكم قضائي يلزم ناشرها بدفع غرامات لا قدرة له عليها، كما حدث مع أسبوعية «لوجورنال» ومع يومية «المساء» التي انطلقت برأسمال أقل من 100 ألف دولار، وهي اليوم تواجه أحكاماً بغرامات تفوق مبلغ 600 ألف دولار زيادة على أن ناشرها ومؤسسها قضى سنة كاملة في السجن بجرم إهانة القضاء.
هذا الوضع القاتم دفع منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى تصنيف المغرب بين عامي 2011 و2012 في المرتبة 138، بتسجيل تراجع ثلاث نقاط عن الفترة السابقة. وعزت المنظمة الأمر إلى كون قطاع الإعلام في المغرب لا يستجيب لأدنى المعايير العالمية في حرية الصحافة والتعبير، وأن الهاجس الأمني - بدعوى حماية الثوابت - هو الذي يسيطر على منطق تعاطي الدولة مع الصحافة.
سجن «الإعلانات»... أسوأ وأمّر
بعد الفقر والسجن والغرامات... تأتي مشاكل أخرى تواجه المقاولات الصحافية المغربية وتهدد العاملين فيها يومياً. وتتمثل هذه المشاكل في سوق الإعلانات والإشهارات التي ما زالت مطبوعة بالمؤامرات والأوامر الهاتفية التي تأتي من فوق. فالمرضى عنهم يستفيدون والمعارضون يضيق عليهم الخناق حتى يخضعوا أو تضطرهم «مهنيتهم» إلى التوقف عن الصدور. اللجنة التي يترأسها العربي المساري من أجل إعداد القانون الجديد، تعد الصحافيين بأن تعمل على أن يضمن القانون المقبل درجة عالية من الشفافية، وذلك باعتبار الإعلانات عاملاً من عوامل استمرارية المقاولة الصحافية، وباعتباره رهاناً اقتصادياً وسياسياً.
أما نقابة الصحافيين وهيئة الناشرين، فسبق لهما أن طالبتا بإحداث هيئة مستقلة للمراقبة في هذا المجال. المنظمتان سجلتا في تقارير سابقة لهما أن سوق الإشهار ودواليبه «ظلت مطبوعة بالغموض والضبابية وموصومة بالمحسوبية والزبونية والعلاقات المتسترة والأفضليات المبرّرة وغير المبررة وغير الخاضعة لأي مقياس عقلاني».
وزير الاتصال (الخلفي) اعترف بدوره بأن مجال الإشهار في المغرب لا ينظمه قانون ولا تتوافر فيه شروط الشفافية، مؤكداً أن الوزارة عاكفة على إنجاز قانون وميثاق أخلاقي للإشهار يراعي ويحترم المعايير الدولية. الخلفي أوضح في تصريحات سابقة له أن كعكة الإشهار تقدر قيمتها ب 500 بليون سنتيم (نحو 500 مليون يورو)، تصل نسبة الصحافة المكتوبة منها إلى 100 بليون سنتيم (نحو 100 مليون يورو)، إلا أنها لا تستفيد منها إلا ب35 في المئة فقط، معتبراً أن الإشهار يتحول سلاحاً إيديولوجياً لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم.
ويبرر الدكتور محمد العلالي، الأستاذ في المعهد العالي للصحافة والاتصال، الاختلال الحاصل بكون سوق الإشهار تسيطر عليه نزعة الاحتكار منذ أكثر من 3 عقود. ويوضح أن العلاقات بين المعلنين ووسائل الإعلام غير واضحة، ما يؤدي إلى اهتزازات تعانيها بعض المؤسسات الصحافية المتضررة وتضطر إلى الشكوى من عدم التكافؤ القائم حتى الآن. وثمة قناعة مفادها أن الإشهار في المغرب يستخدم سلاحاً سياسياً، فهناك اعتقاد راسخ لدى بعض الناشرين مفاده أن هناك لائحة سوداء من الصحف تجري معاقبتها بحرمانها من الإعلانات. الدراسة التي أعدتها «مجموعة أرباب الإعلانات المغاربة»، لاحظت أن هناك ميلاً في منح الإعلانات إلى وسائل الإعلام العمومية أولاً، ثم الصحف غير الحزبية، خصوصاً تلك التي تصدر بالفرنسية، بينما تقل الإعلانات في الصحف التي تصنف في خانة المعارضة، بذلك يبقى الإعلام مكسور الجناح من كل النواحي، سواء بسبب القانون الجائر أم بسبب سيف الإعلانات القاهر.