أكّدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن دورها في التصدي للجرائم الإلكترونية «تقني»، نافيةً أن يكون لها دور «قانوني». وقال المتحدث باسم الهيئة سلطان المالك في تصريح ل «الحياة»: «إن دور الهيئة تقني، وليس لها أيّ دور قانوني»، مستدركاً أنها «تُقدم الدعم الفني للمواقع المُخترقة، وذلك حالما يطلب منها ذلك من هيئة الإدعاء والتحقيق العام، وهي الجهة التي تتولى الجانب القانوني في مثل هذه القضايا». وأوضح المالك أن الهيئة أنشأت «المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات»، لتقديم برامج توعوية إلى الجهات الحكومية، وطالبي الخدمة منه»، مشيراً إلى أن المركز «غير ربحي»، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بأخطار أمن المعلومات. ويعمل بالتعاون مع أعضائه وشركائه على تنسيق جهود الوقاية، والتصدي إلى الأخطار والحوادث المتعلقة في الأمن الإلكتروني في المملكة. فيما ينبّه خبراء أمنيون إلى أن الجرائم الإلكترونية تُعد «أسرع الجرائم تطوراً في العالم»، ما يجعل أمن المعلومات على الإنترنت ومكافحة الجريمة الإلكترونية يتطور بشكل أكبر. وقدّر موقع «PINGDOM» عدد مواقع الإنترنت ب555 مليون موقع. فيما يبلغ عدد مستخدمي البريد الإلكتروني نحو ثلاثة بلايين. وفاق عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بليوني مُستخدم. وألزم هذا التضخم في عدد الأوعية التي تفرزها وتوفرها شبكة الإنترنت، تحديد أبرز تلك الجرائم، ومحاولة إيجاد الرادع القانوني لها. وبحسب نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تم إحصاء 14 جريمة. وهي «اختراق أو تدمير المواقع واختراق البريد الإلكتروني وسرقة محتوياته والتشهير في الأشخاص والسب والقذف واختلاس الأموال وسرقة البطاقات الائتمانية وإتلاف البرامج والمعلومات وتهديد الأشخاص أو ابتزازهم للقيام بفعل أو الامتناع عنه أو المساس في القيم الدينية أو النظام العام وإنشاء مواقع إرهابية أو الترويج لأفكار أو تمويل، وإنشاء مواقع أو نشر بيانات عن كيفية صناعة المتفجرات أو أية أدوات تستخدم للأعمال الإرهابية أو إنشاء مواقع لشبكات الدعارة أو المخدرات أو الميسر أو الترويج لها وسرقة كلمات السر واستدراج الأحداث». وكانت اللائحة الصادرة بمرسوم ملكي في العام 1423ه، خصصت 8 مواد، منها لبيان أنواع الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تبدأ بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال. وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال وذلك بحسب نوع الجرم المُرتكب.
