لبنان يلتزم تطبيق عقوبات أميركية وأوروبية

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «تحويل الأموال غير الشرعية عبر القطاع المالي اللبناني أمر صعب جداً». وأعلن أن المصرف المركزي «اتخذ في ضوء العقوبات المالية الصادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا وحتى بلدان عربية ضد كيانات وأشخاص في البلدان العربية المجاورة، التدابير المناسبة لتوفير المناخ الملائم الذي يتيح في آن، التقيّد بهذه العقوبات والحفاظ على قرارنا المستقل في شأن العمليات بالعملة اللبنانية».
التزام المصارف
ولفت إلى أن هذا المبدأ «تجسّد في تعميم طلبنا فيه من المصارف اللبنانية عدم التعامل مع المؤسسات والأشخاص الخاضعين لعقوبات في بلدان أخرى، لدى تعامل المصارف اللبنانية بعملات هذه البلدان أو لدى قيامها بتحويلات عبر مصارف هذه البلدان». وأكد أن المصارف اللبنانية «ملتزمة هذا التعميم».
وكان سلامة يتحدث في افتتاح ندوة نظمها المصرف المركزي بالتعاون مع «هيئة التحقيق الخاصة» حول التعديلات التي أُدخلت أخيراً على المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن المنطقة «تشهد تطورات ونتابعها بهدف إصدار التعاميم اللازمة ضمن السلطات المعطاة لنا، ونقترح على الحكومة إجراء تعديلات على القوانين السارية وقوانين جديدة، كي يبقى لبنان مندمجاً في النظام المالي العالمي».
وأوضح أن هذه القوانين «تقضي بتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب وفق التشريع اللبناني وبتنظيم حركة النقد عبر الحدود»، مؤكداً أن «لبنان اليوم، مثله مثل البلدان المجاورة، يخضع لمزيد من التدقيق من المجتمع الدولي خصوصاً الأميركي والأوروبي».
اجراءات حماية
وذكّر سلامة، بأن المصرف المركزي «اتخذ إجراءات لحماية النظام المصرفي وتعزيز عمل مؤسسات الصرافة وسلامة عملياتها، تفادياً لأية عملية لا تسمح بتحديد هوية صاحب الأموال».
وأكد أن مؤسسات الصرافة «ملتزمة معنا وهي تسعى إلى القيام بنشاطات واضحة وشفافة، علماً أن التعاميم الصادرة بهذا الصدد تحمي النظام المالي برمّته وكذلك مؤسسات الصرافة».
وأعلن أن السياسة ذاتها «اعتمدناها حيال المؤسسات المالية وغيرها من الوسطاء الماليين». وشدّد على أن المصارف «تحترم توجيهاتنا ما يجعل تحويل الأموال غير الشرعية عبر القطاع المالي اللبناني أمراً صعباً جداً».
وقال: «نتطلع إلى تطبيق مبدأ الإدارة الرشيدة على كل المستويات، حتى مجالس الإدارة والإدارة العليا».
وعرض أمين سر «هيئة التحقيق الخاصة» عبد الحفيظ منصور، لمحة تاريخية عن نشأة «مجموعة العمل المالي» (فاتف)، وتطور توصياتها منذ إصدارها للمرة الأولى عام 1990 وحتى تعديلها أخيراً في شباط (فبراير) الماضي.
وتحدّث الخبير البريطاني الدولي ريتشارد تشالمرز، عن أهمّ التعديلات على توصيات «المجموعة».