«مجلس التعاون» يدين التفجير الذي استهدف وزير الدفاع اليمني

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، حادثة التفجير الإرهابية التي وقعت أول من أمس (الثلثاء) في العاصمة اليمنية (صنعاء)، واستهدفت وزير الدفاع اليمني خلال خروجه من مبنى مجلس الوزراء، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء، واصفاً إياها بالعمل الإجرامي الجبان الذي يهدف إلى زعزعة أمن اليمن واستقراره.
وجدد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون مع الشعب اليمني وقيادته، وعلى رأسها الرئيس عبدربه منصور، وحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد باسندوة، لإنجاح المرحلة الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، تلبية لطموحات الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق إرادته في تعزيز مسيرة البناء والتنمية المستدامة والإصلاح.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون في بيان له (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عن ثقته بأن مثل هذه الأحداث لن تقف في وجه الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب، ولن تعطل مسيرة اليمن الوطنية نحو الإصلاح والتنمية، داعياً جميع القوى اليمنية إلى التكاتف، وتوحيد الجهود لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تتنافى مع مبادئ الشعب اليمني وقيمه العربية والإسلامية.
من جهة ثانية، أكّد الدكتور عبداللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون حرصت على القيام بمسؤولياتها الإنسانية في تقديم المساعدات والمعونات ومد يد العون للشعوب المتضررة والمحتاجة، إيماناً منها بروابط الأخوة الإنسانية، والتزاماً بالمواثيق الدولية، وما تؤمن به من قيم ومبادئ أصيلة نابعة من الدين الإسلامي الحنيف والحضارة العربية العريقة.
جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر السنوي الثالث حول «المشاركة الفعّالة وتبادل المعلومات من أجل عمل إنساني أفضل»، الذي تنتهي فعالياته اليوم (الخميس) 13 أيلول (سبتمبر) الجاري في الكويت، وتنظمه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة. وقال الزياني: «إن دول مجلس التعاون حرصت، منذ عقود عدة، على القيام بمسؤوليتها الإنسانية في مجال المساعدات الإنسانية، إذ أنشأت صناديق وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمساندة الدول النامية والفقيرة في تنفيذ برامجها التنموية، وخصصت لهذا الغرض موازنات ضخمة مكنتها من تقديم منح سخية وقروض ميسرة لتلك الدول لمساعدتها في تنمية مجتمعاتها، إضافةً إلى ما ترصده من مبالغ كبيرة يتم استثمارها في الدول النامية والفقيرة لمساعدتها في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب للتنمية والتطوير، ما جعل دول المجلس تحتل مرتبة متقدمة بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية».