خلية أزمة لمتابعة حادثة غرق أكثر من 50 تونسياً

يو بي أي - أعلنت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة، اليوم الإثنين، عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة "الفاجعة" البحرية التي ذهب ضحيتها أكثر من 50 تونسياً، كما أعلنت عن فتح تحقيق في ملابسات الحادثة التي مازالت تتداعياتها تتفاعل سياسياً وشعبياً.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة في بيان وزعته اليوم، إنها قررت تشكيل خلية أزمة لمتابعة "الفاجعة" البحرية التي أودت بحياة عدد من الشبان التونسيين خلال محاولتهم التسلل خلسة إلى السواحل الإيطالية في رحلة بحرية غير شرعية، كما قرّرت فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.
واعتبرت رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة أنه "برغم الجهود الكبيرة المبذولة للتقليص من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق تقدّم كبير في هذا الغرض مقارنة بالسنة الماضية، إلا أن النجاح في ذلك يبقى رهن تكاتف المجموعة الوطنية وتقدّم نسق التنمية للحد من استنزاف الطاقات والموارد البشرية في مغامرة التسلل إلى أوروبا".
وكانت السلطات التونسية أعلنت في وقت سابق أن مركب صيد على متنه 110 مهاجرين تونسيين غير شرعيين، غرق قبالة جزيرة سواحل جزيرة "لمبيوني" الإيطالية، وتم إنقاذ 56 منهم.
ولفتت إلى أن عمليات البحث عن المفقودين الذين يُقدر عددهم بنحو 79، ما زالت متواصلة، حيث تمكنت فرق البحث من إنتشال جثتين فقط من بين المفقودين.
وأثارت هذه الحادثة ردود فعل سياسية إنتقدت في مجملها تهاون الحكومة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وموجة غضب في عدد من المدن التونسية التي فقدت عدداً من أبنائها في هذه الفاجعة البحرية.
وشهدت اليوم مدينة الفحص في محافظة زغوان، إضراباً حداداً على أبنائها المفقودين في الحادثة البحرية، حيث تم إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والإدارات.
كما قام الأهالي بغلق مدخل المدينة بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة، ورفعوا شعارات منددة بصمت الحكومة المؤقتة تجاه الحادثة، وعدم مبالاتها بحالة الفقر والبطالة في مدينتهم.
وأعربوا في هذا السياق عن رفضهم ل"سياسة الإقصاء والتهميش"، وسط استياء عميق من تصرّف أعضاء الحكومة الحالية الذين كانوا يشاركون في حفل عرس جماعي نظمته حركة النهضة الإسلامية، فيما كان عدد من أعضاء الحكومة الإيطالية يتابعون ميدانياً عمليات إنقاذ المهاجرين التونسيين، والبحث عن المفقودين.