علاوي والصدر وبارزاني يستأنفون لقاءاتهم في أربيل

دعا زعيم القائمة «العراقية» اياد علاوي السياسيين الى «توحيد المواقف في وجه الارهاب وتفعيل البرلمان وبناء دولة مدنية ديموقراطية»، فيما بدأ التحضير لعقد اجتماع يضمه ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم تيار الصدر مقتدى الصدر في أربيل الاربعاء المقبل، لاتخاذ موقف من تأخير «التحالف الوطني» طرح ورقة الاصلاحات التي أعدها، وكان إعلانها السبب في التراجع عن طرح الثقة برئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي أنه وجّه رسالة الى «قادة الكتل السياسية، تضمنت ثلاثة محاور هي: تفعيل عمل البرلمان وضرورة انجازه عدداً من التشريعات المهمة، مثل اقرار قانون العفو العام وقانون النفط والغاز واجراءات هيئة المساءلة والعدالة وغيرها من القوانين، ودعوة قادة الكتل إلى توحيد الصفوف في وجه الارهاب، والتركيز على بناء دولة مدنية على الأسس الديموقراطية وان يكون القرار في بناء الدولة سيادياً بعيداً من التدخلات الخارجية، وضرورة احترام حقوق الانسان وعدم تهميش أي مكون في صنع القرار وادارة الدولة».
وأضاف أنه سيزور مصر وروسيا. وانتقد بشدة «ضعف علاقات العراق مع دول الجوار ومحيطه العربي والاسلامي والدولي، وهي غير متناسبة مع حجمه ومكانته في المنطقة، وعلينا ان نكون مهيئين للتصدي لما يحدث، لاسيما مع تطور الازمة السورية وتداعياتها على العراق»، داعياً الى ان «يأخذ العراق دوره الحقيقي في الساحة العربية والدولية لأن تغيير النظام السوري يفرض عليه حماية المتغيرات التي قد تشهدها الدول العربية من بينها فلسطين لانه يمثل مفتاح الاستقرار في المنطقة».
وحذر من خطورة الاوضاع في سورية ومن تداعياتها على العراق والمنطقة، معتبراً ان «الوقوف في وجه هذه التداعيات يتم من خلال تعزيز اللحمة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي». وأكد ان «السياسة في العراق تتجه نحو الطائفية السياسية بعيداً من الديموقراطية».
إلى ذلك، قال القيادي في «العراقية» النائب سالم دلي ل»الحياة» ان «اجتماعاً يضم اطراف تجمع أربيل والنجف سيعقد الاربعاء المقبل. وسيحضره علاوي وبارزاني ويفترض ان يضم السيد مقتدى الصدر»، مؤكداً ان «رئيس البرلمان اسامة النجيفي لن يحضر هذا الاجتماع الذي سيبحث في حال الركود والترقب التي تلازم المشهد السياسي العراقي وأسباب تأخر ورقة الاصلاح التي كان يفترض ان يقدمها التحالف الوطني».
وتفاقمت الأزمة السياسية العراقية مطلع نيسان (ابريل) عندما بدأت ثلاث كتل المطالبة بسحب الثقة من المالكي.
وفي محاولة لاحتواء الازمة اعلن «التحالف الوطني» الذي يضم ابرز القوى الشيعية بينها «ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي» والمجلس الاسلامي الاعلى وتيار الصدر وتيار الاصلاح الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، عزمه تقديم ورقة اصلاحات، لكن الخلافات بين الصدريين وائتلاف دولة القانون حالت دون إنجاز ورقة الاصلاحات.
وأكد النائب عن «العراقية» خالد العواني إن كتلته « قررت اعطاء رئيس الوزراء نوري المالكي فرصة أخيرة لتطبيق الإصلاحات السياسية، وفي حال عدم تنفيذها سنلجأ إلى سحب الثقة منه».
وعن مرشح «العراقية « لتولي وزارة الدفاع ، اكد النائب سالم دلي ان «الكتلة لم تتفق على تقديم أحد حتى الان. وقد ألغى رئيس القائمة ترشيح العبيدي ولا يجوز ترشيحه مرة اخرى».
وخالد العبيدي ضابط سابق في الجيش العراقي وافق المالكي على ترشيحه العام الماضي.