منظمة العمل الدولية تحذر من ارتفاع بطالة الشباب مع تفشي تداعيات أزمة منطقة اليورو

أظهرت وثيقة ل «منظمة العمل الدولية» بعنوان «مشهد العمل العالمي: آفاق قاتمة لسوق عمل الشباب» أن معدلات البطالة لدى الشباب ستتفاقم في العالم مع انتشار تداعيات أزمة اليورو من الدول المتقدمة إلى الناشئة. وقال واضع الوثيقة رئيس وحدة اتجاهات الاستخدام لدى المنظمة إيخاهرد أرنست: «بعكس ما هو متوقع، وحدها الدول المتقدمة تتوقع انخفاض معدلات بطالة الشباب في السنوات المقبلة، لكن هذا الاتجاه يلي أهم ارتفاع في معدل بطالة الشباب بين كل المناطق منذ بدء الأزمة».
وأظهرت التوقعات الجديدة أن معدل بطالة الشباب في الدول المتقدمة سينخفض من 17.5 في المئة هذه السنة إلى 15.6 عام 2017، وهذا الرقم ما زال يفوق المعدل البالغ 12.5 في المئة والذي سُجّل عام 2007، أي قبل بدء الأزمة. ولفتت الوثيقة إلى أن «السبب الأكبر لانخفاض معدل البطالة ليس التحسن في سوق العمل، إنما خروج أعداد كبيرة من الشباب من القوى العاملة تماماً بسبب الإحباط، ليصبحوا خارج فئة العاطلين من العمل.
الأرقام الإقليمية والعالمية
ولا يُتوقع أن يكون الانخفاض المرتقب في معدل البطالة في الدول المتقدمة كافياً لتقليل المعدلات العالمية، إذ تُفيد الوثيقة بأن معدل بطالة الشباب سيبلغ 12.9 في المئة بحلول عام 2017، ما يشكل ارتفاعاً نسبته 0.2 في المئة بالنسبة لتوقعات هذه السنة. ويُتوقع أن تتجاوز آثار أزمة اليورو منطقة أوروبا، لتلقي بظلالها على شرق آسيا وأميركا اللاتينية فيما تتداعى الصادرات المتجهة إلى الدول المتقدمة. ويُرجّح أن تبقى معدلات بطالة الشباب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط أعلى من 25 في المئة خلال السنوات المقبلة، وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع في بعض من أجزاء هذه المناطق، بينما توقعت الوثيقة ارتفاع معدلات بطالة الشباب من 9.5 في المئة هذه السنة إلى 10.4 في المئة عام 2017 في شرق آسيا مع تغير طفيف مرتقب في أميركا اللاتينية والكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء.
فوائد دعم العمّال الشباب
وأشارت الوثيقة إلى أن الشباب العاطلين من العمل ما زالوا يواجهون صعوبات في العثور على وظيفة، حتى في الدول حيث بدأت تظهر بوادر انتعاش والتي تتوافر فيها وظائف شاغرة جديدة. فعلى سبيل المثال، قد لا يتمتع عامل بناء خسر عمله بسبب الإفلاس في الإسكان بالمهارات الضرورية في القطاعات التي توظف عمّالاً، «ما يؤدي إلى الإحباط وارتفاع معدلات فئة تعتبر خارج دائرة اليد العاملة والتعليم والتدريب بين الشباب، وقد تسمح خطط استعمال ضمانات اليد العاملة المركزة على التدريب بتشغيل الباحثين عن وظيفة في أنشطة مفيدة، ما يشكل حماية ضد المزيد من الضغط الاقتصادي»، وفق أرنست.
وأظهرت الوثيقة أن هذه الضمانات قد لا تتطلب تكاليف كبيرة فتقتصر على 0.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الدول الأوروبية. ولفتت إلى أن «هذه الخطوة قد تظهر خلال الوضع المالي العام الصعب على أنها عبء إضافي كبير، لكنها ستؤدي إلى نفقات إضافية أقل مقارنة بتلك الناتجة عن خسارة الشباب العاطلين من العمل علاقتهم بسوق العمل في شكل دائم».
وخلال المؤتمر السنوي في حزيران (يونيو) الماضي، اعتمدت «منظمة العمل الدولية» قراراً يدعو إلى عمل فوري وهادف ومتجدد، من أجل معالجة أزمة استخدام الشباب. ويوفر القرار محفظة لإجراءات اختُبرت في خمسة مجالات، وهي سياسات الاقتصاد الكلي، والقابلية للتوظيف، وسياسات سوق العمل، وريادة أعمال الشباب، والحقوق.