أسواق المال تسجل مزيداً من المكاسب مع انحسار هبوط أسهم الدول السبع

أعلن مصرف «الإمارات دبي الوطني» أن أسواق المال نجحت خلال الصيف في تسجيل مزيد من المكاسب من دون الحاجة إلى دعم كبير، في حين شهدت الفترة ذاتها العام الماضي تسجيل خسائر ضخمة. وأكد كبير استراتيجيي الاستثمارات في المصرف مارك مكفارلاند أمس أن «ذلك يأتي بالتزامن مع انحسار موجة الهبوط لاسيما في أسهم مجموعة الدول السبع الكبرى، في حين استفادت الأسهم التونسية والمصرية من تحسّن الإقبال الاستثماري مع استقرار أوضاع الحكومة المصرية الجديدة».
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة الكثير من الأحداث الرئيسة التي قد تؤدي إلى تغيرات وانعطافات مهمة، منها قد يظهر بعضها في الخطاب السنوي لرئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي اليوم، إذ ينتظر المستثمرون منه تقديم تطمينات تؤكد الالتزام بتوفير مزيد من الحوافز والدعم مستقبلاً. كما سيلقي رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خطاباً ليسلط الضوء على أبرز الإجراءات المقرر اتخاذها.
وأكد تقرير أصدره المصرف أمس أن مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» في مجموعة الدول السبع الكبرى ارتفع 3.7 في المئة منذ بداية الربع الثالث حتى الآن، بينما بلغت مكاسبه ضمن الأسواق الناشئة ثلاثة في المئة، أما بالنسبة للأسواق الناشئة والحدودية فبلغت مكاسب الأسواق في منطقة أوروبا الشرقيّة 5.9 في المئة، بينما بلغت مكاسب الأسواق الأفريقيّة، لاسيما نيجيريا، 13.7 في المئة.
ولاحظ التقرير أن التحسن الاقتصادي في الأسواق الأميركية بدا واضحاً منذ منتصف السنة، وسجل قطاع المنازل معدلات إيجابيّة ولو بوتيرة منخفضة جداً، ما ساهم في ازدياد الثقة في السوق. وسجلت عائدات السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنين ارتفاعاً من 1.3875 في المئة إلى 1.8346 في المئة منتصف الشهر الجاري، بينما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز500» أعلى مستوياته في أربع سنوات عند 1.426 في المئة في 21 الجاري.
واستفادت الأسواق الأوروبية من بعض الدعم نتيجة اتخاذ الكثير من التدابير الجديدة، إذ سينخرط البنك المركزي الأوروبي في برنامج لشراء السندات الأوروبية إلى جانب برنامج للإنعاش النقدي، لكن أي قرار ناجع لمعالجة المشاكل الأوروبيّة لا يبدو قريباً، في حين برزت في الأسواق مجدداً مسألة تفعيل مقايضة العجز عن تسديد قروض الائتمان الخاصة بالشركات الأوروبية والأميركية، وذلك نتيجة ارتفاع كلفة تأمين العجز للشركات الأوروبية.
ومع انقضاء فترة العطلات السنويّة للساسة وأبرز اللاعبين في السوق، أكد تقرير المصرف أن الاستحقاق الأكبر يتجلى في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل حيث من المزمع أن تتخذ المحكمة الدستورية الألمانية قرارها في شأن آليات الاستقرار الأوروبي. وتراجعت المساعي الرامية إلى تشريع خطة الدعم الأوروبي البالغة قيمتها 500 بليون يورو، وجهود إعادة هيكلة تغطية الاكتتاب في أسواق جنوب أوروبا بسبب اصطدامها بسياسات المشرعين وصناع القرار والأكاديميين في ألمانيا الذين عارضوا إقرار هذه المساعي بموجب القانون الألماني.
كما أبدى رئيس البنك المركزي الألماني جينز ويدمان معارضة شديدة لإقرار برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات الدول الأوروبية المتعثرة، معللاً ذلك بأن هذا النهج سيتحول إلى ضرورة ملحة ودائمة. ولاحظ المصرف تحسناً في الإقبال الاستثماري منذ بداية فصل الصيف، إذ أظهرت بيانات الأرباح بعض الاستقرار، إلى جانب أسباب أخرى تدعو إلى التفاؤل مع احتمال إقرار برنامج إضافي للإنعاش النقدي من قبل «المركزي» الأميركي قريباً.