تستعد مصر والسعودية للبدء بإنشاء جسر بري بينهما، يربط بين الدول العربية شرقاً وغرباً بطول 10 كيلومترات، ويبدأ من منطقة رأس نصراني في شرم الشيخ، مروراً بجزيرة تيران في مصر ثم يعبر إلى منطقة رأس الشيخ حُميد في السعودية، وسيكون أحد محاور تنمية سيناء. وكانت الدراسة المبدئية بدأت قبل أربع سنوات وتتضمن إنشاء جسر بطول 10 كيلومترات بكلفة 18 بليون جنيه (3 بلايين دولار)، إضافة إلى دراسة إنشاء نفق، أو مزج الخيارين لإنشاء نفق وجسر. اجتماع اللجنة الفنية وأعلن وزير النقل المصري محمد رشاد المتيني عقد اجتماع للجنة الفنية الوزارية، التي تضم وزارات النقل والداخلية والسياحة والإسكان المكلفة ملف إنشاء الجسر، وهي اللجنة المنبثقة من جهاز تنمية سيناء، نهاية الشهر الجاري لمناقشة الخطوات الإجرائية الأولى. وأكد أن الجسر لا يهدف فقط إلى الربط بين مصر والسعودية، بل بين الدول العربية، ومنها دول الخليج وسورية ولبنان والأردن والسعودية ودول شمال أفريقيا. وأضاف: «كانت العقبة الرئيسة تتمثل في توافر الإرادة السياسية والقرار السيادي، وتجاوزناها حينما أثار الرئيس محمد مرسي موضوع إحياء المشروع خلال لقائه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في السعودية». يُذكر أن الجسر سيعود بالفائدة على البلدين من خلال تيسير حركة التجارة والأفراد، خصوصاً في مواسم الحج والعمرة، وحركة اليد العاملة المصرية في دول الخليج، والسياحة، فضلاً عن تقليص مسافة السفر ومدته.
