القدس المحتلة - أ ف ب - ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية الصادرة بالإنكليزية أن الجيش الإسرائيلي فتح 14 تحقيقاً ضد جنود يشتبه في قيامهم بسلوك إجرامي أثناء الهجوم الذي شنته الدولة العبرية على قطاع غزة مطلع العام وسقط فيه أكثر من 1400 فلسطيني. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أن المدعي العام للجيش الجنرال افيشاي ماندلبليت أمر الشرطة العسكرية بإجراء هذه التحقيقات الجنائية في شأن مئة شكوى قيد الدرس. ورفضت ناطقة باسم الجيش التعليق على هذه المعلومات. وقال مسؤول عسكري للصحيفة إن هذه التحقيقات تدل على أن الجيش الإسرائيلي لا يحتاج إلى ضغوط منظمات غير حكومية أو مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان للقيام بتحقيقات. وأضاف: «نعرف كيف نحقق حول أنفسنا، ونحن مستعدون لتلقي معلومات إضافية من جانب هذه المجموعات». والمعلومات التي جمعها المدعي العام نقلها جنود وفلسطينيون أو منظمات مثل «هيومن رايتس ووتش» واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويحقق الجيش خصوصاً في عمليات نهب منازل فلسطينية وسوء معاملة أسرى واستخدام مدنيين فلسطينيين دروعاً بشرية. وتمت ملاحقة جنديين أخيراً بتهمة سرقة بطاقة ائتمان فلسطيني من غزة واستخدامها. من جهة أخرى، قرر الجيش تحذير المدنيين في شكل أفضل خلال العمليات العسكرية المقبلة قبل القيام بقصف المنازل الآهلة بالسكان. واقترح ضباط أن تتضمن المنشورات قبل إلقائها تفاصيل الطرق التي يمكن سلوكها للهرب من المعارك. ونشرت منظمة «بريكينغ ذي سايلنس» (كسر الصمت) الإسرائيلية قبل أسبوعين شهادات ثلاثين جندياً شاركوا في معارك غزة. وأفاد أولئك الجنود أن مدنيين فلسطينيين استُخدموا دروعاً بشرية، وأن التعليمات التي تلقوها تأمر بإطلاق النار من دون الاكتراث بالنتائج. ومطلع الشهر الجاري، نشرت منظمة «العفو» الدولية تقريراً اتهمت فيه إسرائيل وحركة «حماس» بارتكاب «جرائم حرب». وفي نيسان (أبريل) الماضي، نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقات داخلية نفت اتهامات بانتهاك القوانين الدولية في غزة. وشككت منظمات غير حكومية إسرائيلية وأجنبية في هذه النتائج ودعت إلى قيام منظمات مستقلة بإجراء التحقيق.
