السلطة تتهم حكومة إسرائيل بإدارة هجمة ليبرمان ضد عباس

اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو بإدارة «الهجمة المسعورة» التي يشنها وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.
وأفاد بيان صادر عن اللجنة التنفيذية «بأن الهجمة المسعورة التي يشنها ليبرمان بوقاحة سياسية شديدة ضد القيادة الفلسطينية، وفي مقدمها الرئيس عباس، تؤكد أن هذه الحملة تديرها الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتانياهو، وهي ليست حملة يديرها ليبرمان على مسؤوليته الشخصية». وأضاف: «ندرك أن هذه التصريحات السياسية المشينة من شخصية ذات مهام ديبلوماسية تشير إلى الانسجام التام بين ما تقوم به إسرائيل والمستوطنين يومياً على الأرض الفلسطينية، وبين الغطاء السياسي الذي يوفره ليبرمان والحكومة الإسرائيلية لهذه الهجمة غير المسبوقة لليمين، تحت إدارة حكومة نتانياهو».
وشدد على أن حكومة نتانياهو «توغل يوماً بعد يوم في تحطيم أي إمكانية لعودة أي عملية تفاوضية ذات صدقية يمكن أن تؤدي إلى كنس الاحتلال وزواله التام عن الأرض الفلسطينية». وأضاف «أن توقيت حملة ليبرمان ضد القيادة والشرعية الفلسطينية، يرتبط بالحملة اليائسة التي تديرها حكومة إسرائيل لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة».
وكان ليبرمان اتهم عباس الخميس بممارسة «إرهاب ديبلوماسي» ضد إسرائيل، معتبراً أنه بالخطورة نفسها التي تمثلها حركة «حماس» على الدولة العبرية. وكان ذلك هجومه الشخصي الثاني على عباس في غضون أيام بعد أن دعا اللجنة الرباعية لأن تفرض تنظيم انتخابات على السلطة لإطاحة عباس وإحياء عملية السلام المتعثرة.
من جهة أخرى، تدرس السلطة محاكمة القادة الإسرائيليين والمستوطنين الذين يمارسون «الإرهاب» بحق الشعب الفلسطيني وملاحقتهم قضائياً في المحاكم الدولية. وقال المستشار القانوني للرئيس المحامي حسن العوري لوكالة «معاً» إن السلطة تدرس حالياً ملاحقة القادة الإسرائيليين في المحاكم الدولية فيما تسعى إلى محاكمة المستوطنين في المحاكم الوطنية للدول التي يسمح قانونها بمحاكمة الأجانب، مشيراً إلى وجود جهد ديبلوماسي تمارسه السلطة لإطلاع اللجنة الرباعية والأمم المتحدة ودول العالم على انتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين العزل، وذلك تحت سمع جيش الاحتلال وبصره. وشدد على أن هناك بعض الصعوبات التي تجعل من السلطة الطرف الأضعف في محاسبة القادة والمستوطنين، أهمها أن البند القضائي الخاص في اتفاق أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يتيح للسلطة معاقبة أي إسرائيلي.