رئيس الأركان الأميركي ينجو من صاروخ «طالباني»

نجا رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي من صاروخ أصاب طائرته لدى توقفها في قاعدة بغرام الجوية الأميركية في أفغانستان فجر أمس، إذ لم يكن في الطائرة لحظة استهدافها. وحرص الناطق باسمه الكولونيل ديف لابان، على استبعاد فرضية استهداف الطائرة تحديداً «لأنها لم تحمل إشارة تميزها عن باقي الطائرات في مطار القاعدة». لكن حركة «طالبان» أصرّت على أن القصف نفِذ عبر نيران مباشرة واستناداً إلى «معلومات دقيقة».
وغادر ديمبسي أفغانستان على متن طائرة أخرى الى بغداد، مؤكداً «اطمئنانه» إلى إدراك القادة المدنيين والعسكريين الأفغان أهمية بذل جهود أكبر لمنع الهجمات «المارقة» التي يشنها جنود ورجال شرطة أفغان على زملائهم في الحلف الأطلسي (ناتو). وكانت أسفرت عن سقوط 40 جندياً أجنبياً هذه السنة غالبيتهم أميركيون.
وقال رئيس الأركان الأميركي، بعد لقائه قائد الجيش الأفغاني الجنرال شير محمد كريمي: «لمنع هذه الهجمات، تحتاج قوات التحالف الدولي إلى تطوير تعاون أوسع مع الأفغان بدلاً من خفضه. والحل الحقيقي لن يكون بالتراجع والانعزال، بل بمد اليد ومزيد من المشاركة». وزاد: «المهم أن الأفغان مقتنعون اليوم من دون أي ضغط بضرورة بذل مجهود أكبر، بعدما اعتدنا دفعهم إلى التأكد من فاعلية التدابير المتخذة».
إلى ذلك، أقال حاكم ولاية قندهار (جنوب) قائد شرطة منطقة سبين بولداك، بسبب إطلاق ضابط في الشرطة النار على جندي أجنبي الجمعة الماضي. وأكد مكتب الحاكم أن: «لا تهاون مع هذه الممارسات، ونقف إلى جوار شركائنا».
وتعهدت كابول تحسين التدقيق في سجلات الملتحقين بالشرطة والجيش للحد من الهجمات «المارقة»، وزيادة عناصر الاستخبارات في القوات الحكومية، لرصد تسلل المتمردين إلى أجهزة الأمن المحلية.
ويفخر مسلحو «طالبان» بوقوف عناصرهم خلف هذه الهجمات، لكن تحقيقاً داخلياً أجراه الحلف كشف أن 10 في المئة فقط منها نتجت من اختراقات، وبسبب الهوة الثقافية بين الجانبين، وحالات الانتقام الشخصي والحملة الإعلامية للمسلحين.
وفي بغداد، قال ديمسي الذي يعتبر ارفع مسؤول عسكري يزور العراق بعد الانسحاب: «ما زال لدينا (في العراق) تأثير كبير ودور كبير، ولكن الآن على أساس الشراكة». وأكد انه جاء من اجل الحوار مع المسؤولين العراقيين لتوسيع التعاون العسكري وليس لتقديم مطالب. وأوضح انه لن يضغط على الحكومة العراقية، بعد التقارير الصحافية عن نقل إيران امدادات الى النظام السوري، عبر الأراضي العراقية، او مساعدة طهران في الالتفاف على العقوبات المالية.
لكنه اشار الى احتمال تهريب اسلحة عبر المناطق الصحرواية في غرب العراق الى سورية من دون علم الحكومة.