تخصيص 5 بلايين دولار لتعزيز السياحة الجزائرية

أعلن وزير السياحة الجزائري إسماعيل ميمون أمس أن بلاده بصدد تطبيق برنامج لإنعاش السياحة في البلاد بكلفة تبلغ نحو 410 بلايين دينار (خمسة بلايين دولار). وأوضح ميمون في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا البرنامج دخل حيز التنفيذ وبدأ يحقق الأهداف المسطرة، ومنها وجود نحو 763 مشروعاً سياحياً حظي بموافقة الحكومة، ومعظمها في طور الإنجاز.
وأشار إلى أن هذا البرنامج سيزيد عدد الأسرة في الفنادق بنحو 86 ألف سرير، تضاف إلى 94 ألف سرير حالياً، إضافة إلى خلق 36 ألف وظيفة مباشرة، لافتاً إلى إطلاق عملية تحديث وإعادة تأهيل واسعة للمؤسسات الفندقية العمومية وإعداد خريطة التدريب في ظل إعادة تأهيل المؤسسات التدريبية وإرساء جسور التعاون والتعامل مع قطاعي التدريب المهني والتعليم العالي بهدف تحسين نوعية منتوج التدريب والشروع في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي بإعداد إستراتيجية اتصالية وتسويقية عصرية والعمل على ما يسمى بمخطط الجودة السياحية الجزائرية».
وأكد أن على «رغم هذه المؤشرات الإيجابية، ما زلنا في بداية الطريق وما زالت تفصلنا عن بناء المقصد السياحي المرغوب فيه أشواط كبيرة تحتاج إلى تضافر الجهود وتجنيد كل الجهات ومواصلة العمل بالمثابرة وحسن الرؤية والتخطيط الصارم وإشراك الفاعلين السياحيين». ولفت إلى أن «نهاية المرحلة الأولى من تطبيق المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ستكون عام 2014، وحينها سنقوّم هذه العملية»، مشدّداً على أن «من أوليات الحكومة في هذا المجال دعم الاستثمار ومرافقة المستثمرين بهدف توفير هياكل الاستقبال الضرورية لامتصاص الطلب الداخلي والخارجي، وفعِّلت في هذا الإطار اللجنة الوطنية لاعتماد المشاريع الفندقية».
وأشار ميمون إلى توقيع اتفاق إطار بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والمصارف والمؤسسات المصرفية تسمح بمنح تسهيلات جديدة للمستثمرين والمتعاملين في قطاع السياحة، خصوصاً في ما يتعلق بمدة سداد القروض ومدة تأجيل الدفع، تضاف إلى تخفيضات مهمة على نسب الفوائد تصل إلى 4.5 في المئة، فضلاً عن تسريع وتيرة إنجاز مخططات التهيئة الخاصة بمناطق التوسع السياحي بهدف توفير العقار السياحي للمستثمرين ومنح العديد من التسهيلات الجبائية، منها على سبيل المثال تخفيض نسبة القيمة المضافة على النشاطات الفندقية من 17 إلى سبعة في المئة».
وبيّن أن «من أهم النتائج التي حققها مخطط 2003 - 2010 السياحي في مجال التشغيل والإنتاج بلوغ عدد المسجلين في حزيران (يونيو) 2002 نحو 63 ألفاً و500 نشاط مسجل و133 ألفاً و500 وظيفة جديدة، بما نسبته 1.55 في المئة من اليد العاملة الناشطة بعدما كانت تمثل 10 في المئة عام 1966، بينما وصل عدد العاملين في مجال السياحة عام 2010 إلى نحو 390 ألفاً، أي 3.2 في المئة من اليد العاملة الناشطة، كما وصل حجم الإنتاج القطاعي الخام إلى 140 بليون دينار».