المغرب: عودة التاريخ إلى المعركة بين الحزب الإسلامي الحاكم والمعارضة

وصف نقيب المحامين المغربي عبد الرحمن بن عمرو قضية عبد الكريم مطيع زعيم «الشبيبة الإسلامية» أنها ذات طابع سياسي بامتياز. وأوضح الأمين العام لحزب الطليعة الديموقراطي الذي يعتبر من رفاق المعارض عمر بن جلون الذي اغتاله منتسبون إلى التنظيم الإسلامي العام 1975 أن عودة مطيع إلى المغرب مسألة «قضائية»، كون حكم صدر بإعدامه على خلفية ذلك الاغتيال، ما يحتم معاودة محاكمته بعد اعتقاله.
ورأى النقيب بن عمرو الذي انشق ورفاقه عن الاتحاد الاشتراكي في وقت سابق أن القضاء وحده مخول الحسم في الملف. وقال: «من حق المغاربة معرفة الحقيقة التي يحاول البعض الالتفاف عليها»، خصوصا أن المتورطين الذين دانهم القضاء في الملف «كانوا مجرد منفذين». واستند إلى أن محاكمتهم شهدت اختفاء وثائق من الملف بهدف طمس الحقيقة.
وربطت مصادر حزبية بين معاودة إثارة ملف عبد الكريم مطيع وإعداد الأجواء لعودته المحتملة، في حال انتفت المؤاخذات السياسية ذات العلاقة بصراعات الفترة التي جرى فيه الاغتيال. وكان لافتا أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي كان ينتسب إلى «الشبيبة الإسلامية» اعتبر أن القضاء في إمكانه الإدلاء باجتهادات لها ارتباط بصيغة التقادم.
لكن قياديين في الاتحاد الاشتراكي الذي يعتبر بن جلون من رموزه التاريخية البارزة عابوا على الوزير إيلاءه اهتماما بقضية عبد الكريم مطيع في مقابل عدم الاكتراث بملف المعارض المهدي بن بركة الذي اختطف واغتيل في ظروف غامضة في باريس العام 1975. وامتدت تداعيات السجال لتطاول المواقف من كثير من الأحداث التاريخية في مقدمها ظروف إخماد انتفاضة الريف لعام 1958، ما يعاود الجدل حول مناطق العتمة في تاريخ المغرب المعاصر.
وفسر مراقبون استخدام وقائع تاريخية في الصراع الدائر بين حكومة عبد الإله بن كيران وأحزاب المعارضة، خصوصا الاتحاد الاشتراكي، بأنها تعكس ميولا متزايدة نحو إحراج الحكومة التي يقودها الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية»، أكان ذلك على صعيد التلويح بمظاهر الأزمة الاقتصادية والمالية أو الاتجاه نحو فتح كتاب الماضي. وإن عرف أن قياديين في الحزب الإسلامي تعرضوا بدورهم إلى أشكال من الاضطهاد والقمع قبل تأسيس «العدالة والتنمية».
ولاحظت المصادر أنه على رغم أن الائتلاف الحكومي يضم ثلاثة أحزاب، إلى جانب «العدالة والتنمية»، هي الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية فإن انتقادات المعارضة تركز على أداء رئيس الحكومة ووزراء حزبه، ما دفعه إلى التصريح بأن حكومته لا زالت في بداية الطريق، وأنها ورثت أوضاعا اقتصادية ومالية فاقت التوقعات، لناحية تجذر الأزمة.
ولا يخفي منتسبون إلى «العدالة والتنمية» أن السهام الموجهة ضد أداء الحكومة تحركها جهات وأوساط «لا ترغب في نجاح التجربة».
على صعيد آخر، أكدت مصادر مقربة إلى الأمير هشام بن عبد الله، ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس، أنه وضع ملف دعوى قضائية ضد النائب الاشتراكي عبد الهادي خيرات الذي كان اتهمه بحيازة قرض من المصرف العقاري والسياحي في المغرب»من دون تقديم ضمانات»، وان الأمير يطلب اعتذار النائب أو إدانته بدرهم رمزي أو تقديمه أدلة كافية حول تلك الاتهامات.