صدور موافقة خادم الحرمين على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، موضحاً اقتصار دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقره الرياض. أوضح ذلك مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، الذي أشار إلى أن المعهد العالي للقضاء في الجامعة يؤهل ويدرب ويهيئ القضاة، من حيث البرامج العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه، وغيرها من ورش العمل، وحلقات النقاش والدورات التدريبية والتطويرية التي تعقد للقضاة وأعوانهم وكتاب العدل وغيرهم، مبيناً أن الجامعة تسير بموازاة مع ما يتعلق بتطوير مرفق القضاء بتطوير المعهد وبرامجه العلمية وجميع التجهيزات والتقنيات التي تخدم هذا المجال.
وأكد أن القضاء من المجالات المهمة والحساسة، لأنه يتعلق بالعدل، وميزان كل أمة في قوتها وسيادتها وتحقيقها لمصالح أبنائها، حتى أصبح تطوير الأدوات والمناهج والوسائل مطلباً ضرورياً في هذا العصر المتسارع.
وأفاد أن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، تتضمن اقتصار دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقره الرياض، لما يترتب على ذلك من مصالح منها: بناء قضاء موحد علمياً ومهنياً، وتسهيل مهمة الإشراف على المرشحين للقضاء، وجمع أكبر عدد من الخبراء والمختصين في مجال القضاء في مكان واحد، لتركيز أكبر قدر من الكثافة العلمية اللازمة للرقي بالبحث العلمي والتميز القضائي، بما يرقى بمستوى الأداء الذي ينعكس بدوره على خريجي هذا المعهد.
وأكد أنه سيُنشأ مجلس استشاري في المعهد العالي للقضاء يضم في عضويته ممثلين عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمته التنسيق بين المعهد والجهات الممثلة في المجلس، وإبداء الرأي حول ما يقدمه المعهد من برامج ومناهج. وأكد أنه يكون تصميم البرامج العلمية في المعهد وفق أعلى مستوى ممكن، بما يحقق التميز العلمي والمهاري للقضاء وأعوانه، والتأكيد على وجود التطبيقات القضائية في مناهج المعهد التي تثري الجانب المهني لدى المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين، والتأكيد على مشاركة القضاة العاملين في سلك القضاء في تصميم هذا الجانب وتدريسه. وتكون الأولوية للقبول في المعهد للمرشحين للقضاء ومن ثم تعيينهم في السلك القضائي متى توفرت فيهم المعايير العلمية والأكاديمية. من جهة ثانية، أعرب ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، على ما قوبل به والوفد المرافق له من حفاوة بالغة وحسن استقبال وكرم ضيافة، خلال مشاركته في مؤتمر قمة التضامن الإسلامي بمكة المكرمة. وقال في برقية بعث بها لخادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته جدة، عقب مشاركته في أعمال مؤتمر قمة التضامن الإسلامي بمكة المكرمة، وفق ما أوردته وكالة أنباء البحرين: «نعبر عن مشاعر السعادة لمشاركتنا في هذا اللقاء الذي جمعنا بقادة الدول الإسلامية للتشاور وتبادل الرأي، حول ما يهم دولنا ومسيرتها المباركة من قضايا تهم دولنا وشعوبنا، وتحقق لها الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار والرخاء». وأضاف: «إن اجتماعنا الذي عقدناه في ضيافتكم، وروح الإخاء والصفاء التي سادته، وما توصلنا إليه من قرارات أثلجت صدورنا، وأكدت ما نحرص عليه جميعاً من عزم على العمل معاً، نحو ما يحقق آمال وطموحات شعوبنا في المجالات كافة». فيما عد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني سابقاً رئيس هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية رفيق النتشة، مؤتمر قمة التضامن الإسلامي في مكة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بالقمة الأهم في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها الأمة الإسلامية، ووصف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية قرارات القمة بالقوية والمتزنة، وتنم عن الحرص الكبير للمجتمعين على توحيد صفوف الأمة وكلمتها. كما عد دعوة خادم الحرمين الشريفين لتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية خطوة حضارية، تنم عن وعي حضاري وثقافي، ووسيلة أولى ووحيدة وناجعة في تقريب وجهات النظر بين المسلمين.