اظهرت احصاءات عُمانية رسمية نشرت اليوم السبت، ارتفاع اصول البنوك التجارية العمانية بنسبة 12.4 في المائة من خلال ادائها المالي القوي خلال العام 2014. وذكرت نشرة الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي أن بيانات الميزانية الاجمالية للبنوك التجارية تشير الى تحقيق نمو ايجابي في كافة بنودها الرئيسية، اذ ارتفع اجمالي اصول البنوك التجارية بنسبة 12.4 في المائة ليبلغ نحو 24.6 بليون ريال عماني في حزيران (يونيو) 2014، مقارنة ب 21.9 بليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2013. واوضحت أن الائتمان شكل ما نسبته 66.5 في المائة، أي بزيادة قدرها 11.2 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 16.4 بليون ريال في نهاية حزيران 2014. وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام نمواً بنسبة 11.3 في المائة و9.3 في المائة على التوالي، فيما تراجع الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 28.5 في المائة. واشارت الى ان حصة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (قطاع الشركات غير المالية) في نهاية شهر حزيران (يونيو) 2014 بلغت 48.3 في المائة، تلاه قطاع الافراد (القروض الشخصية) بنسبة بلغت 44.7 في المائة. وبلغت حصة قطاع الشركات المالية وباقي القطاعات 4.7 في المائة و2.3 في المائة على التوالي. وقالت النشرة ان استثمار البنوك التجارية في الاوراق المالية ارتفع بنسبة 32 في المائة، ليبلغ اربعة بلايين ريال في نهاية حزيران (يونيو) 2014، مقارنة بثلاثة بلايين في نهاية حزيران 2013. واوضحت ان حيازات البنوك التجارية من اداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة المتمثلة في شهادات الايداع بالإضافة الى سندات التنمية الحكومية بلغت 2.5 بليون ريال 565.6 مليون ريال على التوالي في نهاية حزيران 2014. واشارت الى ان استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة، لتصل الى 549.5 مليون ريال في حزيران 2014.
