عشرات الضحايا في مجزرة أعزاز بينهم رهائن لبنانيون

اعزاز (ريف حلب)، دمشق، حلب - «الحياة»، رويترز، ا ف ب - وقعت امس مجزرة جديدة في بلدة اعزاز في ريف حلب عندما شنت طائرة حربية سورية من طراز «ميغ» غارة بعد الظهر على البلدة التي يسطر عليها مقاتلو المعارضة. وقال طبيب في احد مستشفيات البلدة ان 35 شخصاً على الاقل قتلوا نتيجة الغارة فضلاً عن عشرات الجرحى، جروح اكثرهم خطرة. وقالت مصادر معارضة ان الغارة استهدفت مقر شعبة حزب البعث الذي تتخذه بعض مجموعات المقاتلين المعارضين حاليا مقرا لها ومنازل اخرى في البلدة. وقال احد قادة المقاتلين ان سبعة من بين الرهائن اللبنانيين ال 11 المخطوفين لديهم اصيبوا بجروح بينما يستمر البحث عن الاربعة الآخرين الذين قال انه يتمنى «ان يكونوا ما زالوا على قيد الحياة». فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان الاربعة اصيبوا بجروح خطرة. ونقل مراسل «فرانس برس» في المنطقة عن شهود ان ما لا يقل عن عشرة منازل سويت بالارض وتوقع ان يرتفع عدد الضحايا نتيجة الاصابات الخطرة التي تعرض لها الجرحى. وقال شهود للمراسل ان طائرة حربية اطلقت صاروخا باتجاه احد احياء اعزاز ودمر منطقة بمساحة بحدود 800 متر مربع، وذكروا ان السكان يبحثون عن الضحايا بين الانقاض.
وافاد احد سكان اعزاز بان القصف استهدف «منطقة مدنية»، مضيفا ان «كل هذه البيوت كانت تعج بالنساء والاطفال الذين كانوا ينامون خلال الصيام». واظهر شريط فيديو بثه ناشطون طفلة ميتة تظهر يدها من بين الانقاض، بينما يتجمع عدد من الاهالي فوق الانقاض وهم ينتشلون جثة من بين الركام.
وكانت العاصمة السورية دمشق شهدت امس اشتباكات واسعة بين قوات الجيش والمعارضة تركز معظمها في حي المزة الذي يقع فيه مبنى رئاسة الوزراء ومبنى للسفارة الايرانية لا يزال قيد الانشاء وعدد من السفارات الاخرى. وقالت مصادر المعارضة ان الهجوم الذي وقع بعد الظهر استهدف مقر السفارة الايرانية بقذائف «ار بي جي» وتبعته اشتباكات واسعة مع قوات النظام.
وتعد منطقة المزة من المناطق الحساسة بالنسبة الى النظام السوري، ليس فقط بسبب تواجد مقرات امنية وحزبية فيها، بل كونها تربط دمشق بريفها من الجهة الجنوبية، وأي سيطرة ل «الجيش الحر» عليها تعني قدرة سكان ريف دمشق على الوصول إلى قلب العاصمة، وهو ما حاول النظام إلى الآن منعه بجميع الطرق.
وكانت قنبلة انفجرت صباحا في وسط دمشق قرب فندق يقيم فيه مراقبو الامم المتحدة. وكالعادة اختلفت روايات النظام والمعارضة في شأن هدف الهجوم. فقد قال النظام ان الهدف هو فندق يقيم فيه المراقبون الذين لم يصب احد منهم باذى كما اكد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد الذي زار المكان. غير ان «الجيش السوري الحر» ذكر ان الهجوم استهدف قيادة الاركان العامة. وأعلنت جماعتان إحداهما تطلق على نفسها «لواء أحفاد الرسول» والأخرى «لواء الحبيب المصطفى» أنهما مسؤولتان عن التفجير وقالتا إنه أسفر عن مقتل 50 جنديا.
وفي حلب، ذكرت مصادر المعارضة ان قوات النظام حاولت فتح جبهة جديدة من الناحية الشمالية الشرقية للمدينة تمهيدا لاقتحامها. وطاول القصف كل الاحياء التي تسيطر عليها قوات المعارضة. ووقعت اشتباكات عنيفة في حيي سيف الدولة وصلاح الدين بين الجيش النظامي والمقاتلين المعارضين.
في المقابل، اقتحمت القوات النظامية بلدة طفس في محافظة درعا بعد قصف واشتباكات عنيفة منذ عدة ايام وبدأت قوات النظام حملة مداهمات واعتقالات ترافقت مع احراق منازل في البلدة، كما ذكر المرصد السوري. وكان «الجيش السوري الحر» اعلن انسحابه من طفس بسبب نقص العتاد.
من جهة اخرى ينهي مجلس الأمن اليوم مهمة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية (أنسميس) فيما تستمر عقدة تأخير إعلان الأخضر الإبراهيمي أو «تردده في قبول المهمة» خلفاً لكوفي أنان بسبب الاختلافات حول تحديد مرجعيات مهمته بين الأطراف الفاعلة رغم أن أي اسم آخر لم يكن مطروحاً على الطاولة حتى أمس، بحسب مصادر ديبلوماسية. وأكد رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير الفرنسي جيرار آرو أن «إيجاد شخص لتولي مهمة المبعوث الخاص المشترك الى سورية مسألة صعبة جداً لأن أي مرشح سيواجه بانقسام مجلس الأمن، وبغياب فرصة للحل السياسي ميدانياً في ظل تصاعد القتال في سورية».
وفي الوقت نفسه كانت مصادر مطلعة أشارت قبيل انطلاق المشاورات حول اختيار الإبراهيمي الى أن «الدول الغربية وبينها الولايات المتحدة غير مستعجلة في تسمية خلف لأنان تجنباً لاحتمالات الفشل في الظرف الحالي». وقالت أوساط متابعة إن الاختلاف في تفسير مرجعيات المهمة سببه التحفظ الروسي عن مضمون بيان جنيف الذي كان أقر إجراء عملية انتقالية في سورية لا تتضمن كل من يقوض الحل السياسي، وهو ما أجمعت التفسيرات على أنه يعني استثناء الرئيس السوري بشار الأسد من العملية الانتقالية.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن اليوم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة حول «أنسميس» والتي كان أبلغ المجلس فيها أن شروط تجديد الولاية «غير متحققة». وبحسب مصادر في المجلس فإن إنهاء عمل بعثة المراقبين «لن يحتاج الى أي إجراء وبالتالي سينتهي التفويض الممنوح للبعثة في 19 الشهر الحالي».
الى ذلك، قالت لجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن القوات الحكومية و»الشبيحة» ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سورية بما فيها أعمال القتل والهجمات العشوائية ضد المدنيين.
وأكدت اللجنة في تقرير أن «الانتهاكات في سورية ارتكبت عملاً بسياسة دولة ودلت على تورط أعلى المستويات في القوات المسلحة وقوات الأمن والحكومة». وأشارت الى أن «الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ارتكبت جرائم حرب بينها القتل العمد والتعذيب إلا أن انتهاكاتها لا توازي في خطورتها انتهاكات القوات الحكومية والشبيحة». وحمل التقرير الذي أعدته اللجنة المؤلفة من عضوين هما باولو سيرجيو بينهيرو وكارين كونينغ أبو زيد القوات الحكومية و»الشبيحة» مسؤولية ارتكاب مجزرة الحولة في أيار (مايو) الماضي. وأشار الى ان انتهاكاتها بين شباط (فبراير) وتموز (يوليو) شملت القتل والقصف العشوائي للمناطق المدنية والتعذيب والانتهاكات الجنسية بما فيها ضد الإطفال والخطف والتوقيف التعسفي.
وشددت اللجنة على ضرورة التحقيق في الانتهاكات وجمع الأدلة بشكل ممنهج لتسهيل عملية محاسبة المتورطين فيها، وطالبت بتأمين وصولها لتجري تحقيقاتها بشكل محايد.
وقالت إن «العمليات العسكرية الواسعة النطاق التي ارتكبت أكثر الانتهاكات جدية خلالها جرت بعلم أو بأوامر من أعلى مستويات الحكومة مما يضع المسؤولية على أولئك الذين أصدروا الأوامر أو خططوا للأعمال أو الذي كانوا في موقع المسؤولية وفشلوا في وقف الأعمال أو معاقبة المتورطين فيها».
وأضاف التقرير أن زيادة عسكرة النزاع في سورية له آثار كارثية على الشعب السوري وقد تترتب عليه آثار مؤلمة على المنطقة برمتها. وأكد أن الحل الأفضل هو من خلال تسوية متفاوض عليها وإجراء حوار شامل بين كل الأطراف يؤدي الى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة لكل أطياف المجتمع السوري بما فيها الأقليات الإتنية والدينية.
وجددت اللجنة دعوة المجتمع الدولي وخصوصاً الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الأمن الى العمل المشترك للضغط على الأطراف لإنهاء العنف وإطلاق مفاوضات نحو انتقال سياسي في سورية مؤكدة أن «استمرار وجود الأمم المتحدة في سورية ضروري».
ودعت الحكومة السورية الى التحقيق في انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي للتأكد من محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإطلاق سراح الموقوفين تعسفاً، والتقيد بقراعد النزاع المسلح وضمان الوصول الفوري لجهود المساعدات الإنسانية الدولية. كما دعت المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة الى التبني العلني والكامل للقواعد والمعايير المحددة بالقانون الدول لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وطالبتها بتزويد الهيئات الإنسانية المعنية بالمعلومات حول ظروف الأشحاص المحتجزين لديها والسماح بالوصول إليهم.