بغداد: المؤبد مرتين لمدانة بتجنيد انتحاريات

أصدرت محكمة الجنايات المركزية في العراق امس حكمين بالسجن المؤبد على امرأة تنتمي الى تنظيم «القاعدة» بعدما دانتها بتجنيد الانتحاريات في ديالى، فيما اكدت وزارة العدل الشروع ببناء سجن بابل المركزي.
وأكد بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «محكمة الجنايات المركزية في الكرخ اصدرت حكمين بالمؤبد على المتهمة (م. أ. ع) بحسب المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب بعد ادانتها بالانتماء الى تنظيم القاعدة والقيام بعمليات اجرامية في محافظة ديالى».
وأشار البيان إلى ان المدانة «تواجه 23 قضية اخرى، بينها تنفيذ عمليات ارهابية وتجنيد انتحاريات لصالح تنظيم القاعدة الارهابي في محافظة ديالى».
وأكد مصدر في مجلس القضاء الاعلى في تصريح الى «الحياة» ان «الاحكام الصادرة بحق المتهمة جاءت بعد ثبوت تورطها في تجنيد الانتحاريات وتنفيذ اعمال ارهابية في ديالى. إن هذه الجرائم تقابلها عقوبة الاعدام وفق قانون مكافحة الارهاب والاحكام التي صدرت بحق المسؤولة عن تجنيد الانتحاريات المعروفة بأم المؤمنين لا تتناسب والجرم الذي قامت به، ما دفع رئاسة الادعاء العام الى المطالبة بتشديد العقوبة اي استبدال عقوبة الحبس المؤبد بالاعدام». ولفت الى ان «الحكم النهائي بحق الارهابية التي اعترفت بتنفيذ اعمال مسلحة اسهمت في اراقة دماء الابرياء سيصدر بعد عيد الفطر المبارك بحسب اجراءات محكمة التمييز الاتحادية».
ولفت المصدر الى ان «المتهمة المشار اليها تم اعتقالها منذ سنوات». وكانت انباء سابقة اشارت الى تبرئة «ام المؤمنين» وجاء بيان مجلس القضاء لينفي هذه الانباء.
الى ذلك، اعلنت وزارة العدل موافقة مجلس الوزارء على بناء سجن بابل المركزي، وصرف المخصصات المالية اللازمة لإنجازه خلال فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
ونقل بيان للوزارة عن الوزير حسن الشمري خلال استقباله وفداً اميركياً محققين عدليين ومستشار السجون تيم شوب ان «الوزارة استفادت من التجربة الاميركية في إدارة السجون وتطوير عمل دائرة الاصلاح».
وأضاف ان «اصلاح الاوضاع العامة في السجون تضمن اعادة هيكلة العمل الاداري والميداني من خلال فتح ابواب السجون امام المنظمات الدولية، التي حققت تواصلاً في مجال تحديد المعوقات والمعلومات المهمة، وأدت في مجملها إلى إغلاق السجون غير النظامية مثل سجني الرصافة والبلديات، بالاضافة الى تشخيص المشكلة في الاكتظاظ الكبير للنزلاء الذي يتجاوز الطاقة الاستيعابية لبعض السجون».
وأكد المحقق العدلي الاميركي مايكل لار ان «دائرة الاصلاح العراقية اصبحت مثالية في الجوانب الامنية والإدارية والتعامل المهني في تطبيق معايير حقوق الانسان مع النزلاء»، معرباً عن «استعداده لتقديم الدعم في الجانب التكنولوجي، وتزويد الوزارة حاجتها في هذا الجانب».