طالبت «منظمة التعاون الإسلامي» بدعم المشاريع الإغاثية الطارئة والموسمية في قطاع غزة لسد احتياجات المواطنين العاجلة خلال شهر رمضان المُبارك. ودعت إلى تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في التخفيف من حدة الفقر في القطاع وتوفر فرص عمل للعاطلين منه، كما طالبت بدعم المشاريع التي تسهم في دعم المنتج المحلي. ونقلت وكالة «سما» عن التقرير الإنساني للمنظمة لشهر تموز (يوليو) الماضي، والذي تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، أن أهالي قطاع غزة يُعانون من ظروف صعبة ومعاناة لا تنتهي بسبب الحصار الخانق على القطاع والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية. وأوضحت أن معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة سجّلت ارتفاعاً غير مسبوق، إذ بلغ معدل البطالة مع دخول الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع عامه السادس «45 في المئة ومعدل الفقر 39 في المئة»، كما يشكو 140 ألف عامل فلسطيني من عدم وجود فرصة عمل لهم. وأفاد أن الإنفاق على المواد الغذائية يشكل 39.4 في المئة من إجمالي النفقات، وتزداد هذه النسبة خلال رمضان، ما يزيد حجم المعاناة. وذكر التقرير أن تراجع حجم المساعدات الخارجية بسبب تراجع التمويل أو انعدامه للمشاريع المنفذة في القطاع هو أحد أبرز المشاكل التي تعانيها الأسر الفقيرة في القطاع، إضافة إلى زيادة أعباء هذه الأسر خلال رمضان وارتفاع النفقات المعيشية وأسعار المواد الغذائية في مقابل انخفاض معدل الدخل الشهري، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي يعانيها القطاع في موازنة عام 2012 والتي تتسبب في تأخر رواتب الموظفين، ما ينعكس سلباً على قدرات العاملين في تلبية حاجاتهم الأساسية. في سياق آخر، استعرض التقرير الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والتي أدت إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 13 آخرين وخلّفت أضراراً مادية بالغة في الممتلكات، إلى جانب استكمال الاحتلال لجرائمه بالانتهاك الفاضح للصيادين خلال أداء عملهم. وفي ما يتعلق بأزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة باستمرار، أفاد التقرير أن ساعات متزايدة من انقطاع التيار استمرت وبشكل مضطرد بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستهلاك الكهرباء في شكل مفرط بجانب انخفاض الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.