اليمن يتوقع تراجع انتاجه النفطي الى 95 مليون برميل سنوياً في 2010

أكدت الحكومة اليمنية «تراجع إنتاج النفط الخام في شكل لم يكن متوقعاً خلال 2006 - 2008، ويُرجح «استمرار هذا التراجع في 2010، ما يعوّق طموحات التنمية وتنفيذ أهداف خطة التنمية الخمسية الثالثة 2006 – 2010».
وأوضح تقرير المراجعة نصف المرحلية للخطة الخمسية الثالثة 2006 - 2010، الذي سيعرض خلال اجتماع مع المانحين في صنعاء الأسبوع المقبل، أن إنتاج النفط تراجع من 146 مليون برميل عام 2005 إلى 109 ملايين برميل عام 2008، أي أقل من المستوى المتوقع بنسبة 11 في المئة». وتوقع «استمرار تراجعه إلى 103 ملايين برميل نهاية العام الحالي و95.5 مليون برميل في 2010، وبانخفاض نسبته 6.6 في المئة. فيما كانت الخطة ترجح أن يبلغ 115 مليون برميل هذا العام، و 106 ملايين برميل في 2010».
وأشار التقرير إلى أن حصة الحكومة اليمنية من إنتاج النفط الخام «انخفضت من 86.3 مليون برميل عام 2005 إلى 71.4 مليون عام 2008، وسيستمر هذا الانخفاض بحوالى 12.9 في المئة خلال هذا العام وفي السنة المقبلة، لافتاً إلى أن القيمة المضافة للقطاع النفطي «تراجعت 8.6 في المئة كمتوسط للفترة 2006 - 2008، مقارنة ب 3.2 في المئة كمتوسط تراجع سنوي استهدفته الخطة الخمسية».
وأعلن التقرير أن الإصلاحات «ستركز على إعادة هيكلة قطاع النفط وإصلاحه، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بإنتاج النفط والغاز واستهلاكهما، وعلى التقليص التدريجي لدعم المشتقات النفطية محلياً وتحسين كفاءة المصافي والتوزيع، واستثمار نحو 75 مليون دولار في رصيف تخزين النفط في رأس عيسى ومرافقه».
وأشار إلى أن احتياط الغاز، «بلغ 18.4 تريليون قدم مكعبة واستهدفت خطة التنمية الاقتصادية الخمسية تصدير 6.3 مليون طن من الغاز المسيّل سنوياً، ووُقعت إلى الآن عقود لتصدير 12.1 مليون طن إلى الولايات المتحدة وكوريا». كما توقع زيادة إنتاج الغاز البترولي المسيّل للاستهلاك المحلي من 708 آلاف طن متري عام 2007 إلى مليون طن متري عام 2010». ولفت إلى توقعات باستثمار نحو 267 مليون دولار في استغلال احتياط الغاز للأسواق المحلية والتصدير، منها 200 مليون دولار من القطاع الخاص».
ولفت التقرير الى أن قطاع التعدين والمحاجر «نما بمتوسط 5.6 في المئة خلال 2006 و 2007، ويمكن أن يحقق نسبة 7.8 في المئة بين 2008 و 2010، بشرط إزالة القيود الحالية مثل الوضع الأمني وضعف شبكة النقل ومعالجة قضية ملكية الأراضي، ووضع التشريعات والإطار التنظيمي المناسب وتنفيذ حملة للترويج للاستثمار».
وأكدت الحكومة اليمنية أن «تحقيق الارتفاع المستمر في المستوى المعيشي سيعتمد في شكل جوهري على النجاح في تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة الصادرات وتنمية الإيرادات غير النفطية وتشجيع القطاع الخاص»، ولذا تعهدت «تشجيع المبادرات الخاصة من طريق تطوير بيئة ملائمة للإستثمار وبيئة الأعمال، ويشمل ذلك استكمال البنية التحتية المناسبة وضمان توفير القروض واليد العاملة الماهرة وسيادة القانون والإدارة الحكومية الفاعلة».