مصر تعوّل على التقسيم الإداري الجديد لتنويع فرص الاستثمار

تعول الحكومة المصرية على أن يفسح إنشاء ثلاث محافظات جديدة وإعادة ترسيم عدد من القائم منها، تنفيذاً لخطة اقترحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في برنامجه الانتخابي، المجال أمام تنويع فرص الاستثمار في كل محافظة. وتسعى مصر إلى جذب استثمارات جديدة كوسيلة لإنعاش الاقتصاد، الذي يعاني بشدة بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية. واتخذت حكومة السيسي قرارات بهدف إصلاح الاقتصاد، من بينها خفض الدعم على الوقود والطاقة، كما أعلنت أخيراً بدء مشروع ضخم لتنمية قناة السويس. وقال وزير التنمية عادل لبيب في مؤتمر صحافي أول من أمس: «تقرر إنشاء ثلاث محافظات جديدة وهي وسط سيناء والواحات والعلمين، إلى جانب زيادة مساحة محافظات وتقليص مساحة محافظات المنيا والوادي الجديد». ومع إنشاء المحافظات الجديدة يرتفع عددها الإجمالي إلى 30 محافظة بدلاً من 27.
وستقام محافظة العلمين حول مدينة العلمين بين محافظتي الإسكندرية ومطروح في شمال مصر وتطل على البحر المتوسط. وستنشأ محافظة وسط سيناء على أراض مستقطعة من محافظتي شمال سيناء وجنوبها في شرق مصر، ومحافظة الواحات في الصحراء الغربية. وأشار لبيب إلى قرار قضى أيضاً ب «زيادة مساحات محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط في صعيد مصر بنسب تراوح بين 67 و105 في المئة». وتعكف الحكومة المصرية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خصوصاً مع الاستقرار السياسي الكبير الذي تشهده حالياً، وهو يؤهلها للإنطلاق اقتصادياً في كل القطاعات في ظل وجود فرص استثمارية كبيرة في القطاعات الصناعية والزراعية والبنية التحتية واللوجستية والطاقة، تحديداً مشروع محور قناة السويس الجديد.
وفي ضوء ذلك التقى وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور وفداً من مجموعة «ميس» البريطانية، للبحث في خطط الشركة المستقبلية لزيادة استثماراتها في مصر والمشكلات التي تواجهها خلال تنفيذ عدد من المشاريع. وأكد المدير المساعد للمجموعة مديرها في مصر خالد مدبولي، الحرص على «زيادة استثماراتها في السوق المصرية»، لافتاً إلى أن رأس مال المجموعة «يصل إلى 1.8 بليون جنيه إسترليني، وتوظّف ما يزيد على 4 آلاف شخص في مكاتبها المنتشرة حول العالم. كما تقدم خدمات في مجالات الاستثمار والاستشارات والبناء والعمليات». وأشار إلى أن شركة «ميس مصر» نفّذت «عدداً من المشاريع الضخمة في مصر خلال الفترة الماضية في قطاعات متنوعة، منها التجزئة والفنادق والمكاتب التجارية».
وفي تحرك حكومي سريع لحل مشكلات المستثمرين الصغار، كشف عبدالنور عن «اتفاق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على إعادة تقنين أوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المنطقة الصناعية في القاهرة الجديدة في التجمع الثالث، ويصل عددها إلى 1250 مصنعاً، وتوفيق أوضاعها بما يساهم في تدوير عجلة الإنتاج داخل هذه المصانع وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منها».
وأعلن أن الوزارة «تعدّ إستراتيجية قومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد سلسلة من ورش العمل بمشاركة الأطراف المعنيين وجهات مانحة دولية، على أن تُعقد الورشة الأولى في الأسبوع الأول من الشهر المقبل للارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المشاريع».
وفي السياحة، تعتزم هيئة التنمية السياحية طرح فرص مميزة للاستثمار السياحي بنظام المفاضلة، لتأسيس مشاريع في المواقع المزمع تنميتها سياحياً، من منطلق التحرك الإيجابي في إيجاد فرص جيدة تكون لها انعكاساتها على تعزيز الاستثمار السياحي وتنميته. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية سراج الدين سعد، أن قطاع العين السخنة «يحظى بأربع فرص لبناء قرية سياحية شاطئية على مساحة 120 ألف متر مربع، ومنتجع سياحي على مساحة 320 ألفاً، ومنتجع سياحة علاجية على مساحة 215 ألف متر مربع إلى جانب شاطئ عام بحق الانتفاع على مساحة 43 ألف متر مربع. كما تعتزم الهيئة طرح مشروع تنمية سياحية متكامل في منطقة البحر الأحمر على مساحة 5 ملايين متر مربع».