زيارة أوغلو كركوك قد تضر استثمارات تركيا بالعراق

زيارة وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو الى مدينة كركوك العراقية من دون اعلام الحكومة المركزية، انتجت الكثير من ردود الفعل لدى الطرفين، ابرزها الإضرار بمصالح تركيا في العراق، خصوصاً ان الشركات التركية تمكنت خلال سنوات من فرض وجودها في السوق العراقية في قطاعات مهمة مثل الخدمات والمقاولات والإعمار والبناء والبنى التحتية والطاقة، اضافة الى قائمة طويلة من البضائع التي تعتمد عليها السوق.
وبحسب تصريحات مسؤولين من البلدين فقد تجاوز حجم التبادل التجاري العام الماضي 14 بليون دولار، وسط توقعات بتزايد الرقم الى اكثر من 22 بليوناً نهاية العام الحالي بخاصة بعد ان خرجت سورية من قائمة الدول المصدرة للعراق.
وأكد رئيس غرفة تجارة دهوك أياد حسن عبدالحليم «وجود 200 شركة تركية مسجلة في دهوك وحدها وقد يرتفع العدد الى اكثر من 2000 في عموم الاقليم». وذكر رئيس غرفة تجارة محافظة آديامان التركية، مصطفى أوسلو، خلال زيارته محافظة دهوك، أن استثمارات كل جهة تركية في الاقليم تراوح بين 20 و30 مليون دولار.
وشهد بعض مدن العراق اول من امس بعد صلاة الجمعة، تظاهرات متفرقة طالبت الحكومة باتخاذ موقف من تدخلات تركيا في العراق، فيما بعثت جماعة عراقية اطلقت على نفسها اسم «كرامة العراق»، رسائل الكترونية محتجة على زيارة اوغلو، وهددت بضرب المصالح التركية في مدن العراق «ما لم تتوقف الاخيرة عن تعمد التقليل من شأن العراق ومحاولة جره لصراعات اقليمية».
مطالبة بالاعتذار
وقال حسن حمدي العنزي رئيس اتحاد نقابات العمال في البصرة: «نطالب الحكومة التركية بالاعتذار للشعب العراقي والحكومة العراقية لأفعالهم وإلا سنقوم بطرد القنصلية التركية من البصرة وكذلك كل الشركات التركية». ويبلغ عدد الأخيرة في البصرة 1600 شركة. وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي نورة سالم البجاري بدورها في تصريح الى «الحياة» ان «العلاقات الاقتصادية العراقية - التركية، في حال استمرار سياسات البلدين الخارجية، تسير نحو الهاوية». وتابعت: «نعترف بترابط السياسة والاقتصاد، ويمكن ان يسيران بالتوازي، واذا انقطعت إحداهما فستنتهي الثانية بكل تأكيد».
وتوقعت البجاري ان «تقوم بعض الجهات السياسية بالتأثير على العراق للحصول على قرارات بانهاء المصالح التركية وعقود الشركات التي تستحوذ على نسبة كبيرة من المشاريع في العراق». وأضافت: «نمو تركيا الاقتصادي وان كانت دولة صناعية، يعتمد على السوق العراقية، وهناك موضوع تصدير النفط الخام والربط السككي بين الخليج العربي وأوربا عبر تركيا، ومشروع مد انابيب الغاز الى أوروبا، وهي مشاريع يمكن ان تعرقلها الأزمة بين البلدين».
وتوقع خبراء ان يصل حجم الاستثمارات التركية في العراق الى اكثر من 32 بليون دولار، نسبة كبيرة منها في القطاع العام وغالبيتها في البنى تحتية والخدمات.