صندوق النقد: على دول منطقة اليورو تغيير سياساتها لإنهاء أزمة الديون

اقتربت إسبانيا من طلب خطة إنقاذ سيادية، إذ فتح رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الباب أمام تقديم الطلب، على رغم قوله إنه «يحتاج أولاً إلى معرفة الشروط المطلوبة، فضلاً عن الشكل الذي ستتخذه خطة الإنقاذ».
وأعلن راخوي في مؤتمر صحافي أمس، هو الأول الذي يحضره بعد اجتماع أسبوعي للحكومة منذ توليه منصبه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، «استحالة اتخاذ أي قرار قبل الاتفاق على التفاصيل الأخرى». لكن أكد «الاستعداد للقيام بما هو الأفضل لمصلحة» بلاده. وأوضح «ما أريد أن أعرفه هو ما هي هذه الإجراءات، وماذا تعني وما إذا كانت مناسبة. وفي ضوء الظروف سنتخذ القرار لكنني لم اتخذ أي قرار بعد».
إلى ذلك، دعا صندوق النقد الدولي، إلى «تغيير السياسات في منطقة اليورو لوقف انتشار أزمة الديون»، محذراً من أنها «تضرب منطقة العملة الموحدة بكاملها وجيرانها الأصغر». واعتبر الصندوق في تقرير يناقش كيفية تأثير السياسات الاقتصادية ل «الاقتصادات المنهجية الخمسة» الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو واليابان وبريطانيا، على بعضها البعض وعلى العالم، أن أزمة منطقة اليورو هي «الشاغل الأكبر لصنّاع السياسات».
ولفت إلى إجراء مشاورات مع 35 بلداً في شأن التقرير، من بينها مجموعة مختارة من الاقتصادات الناشئة، هي البرازيل وتشيخيا والهند وجنوب أفريقيا وتركيا وروسيا وكوريا الجنوبية وبولندا والمكسيك والسعودية. ولاحظ وجود «قناعة بعدم القيام بما يكفي لمنع انتشار الضغوط، على رغم التقدم المحقق في مواجهة العراقيل».
وفي أسوأ احتمال تصوّره الصندوق، افترض أن «ينخفض الناتج في منطقة اليورو 5 نقاط مئوية ما لم يتحرك السياسيون، وفي حال تفاقمت الأزمة ليتراوح التأثير على أفقر دول العالم بين اثر متوسط وحادّ، ربما يدفع حاجاتها المالية الخارجية إلى الارتفاع بنحو 27 بليون دولار نهاية عام 2013». وأظهرت نتائج مسح في أكبر اقتصادات أوروبا، انها شهدت شهراً آخر صعباً في تموز (يوليو) الماضي، إذ واجهت الشركات تباطؤاً في الطلب، ما يقلص الآمال في تعافي المنطقة قريباً من الصعوبات التي فجرتها أزمة ديون منطقة اليورو.
فيديرالية أوروبية
وأوضحت مؤشرات مديري المشتريات التي تقيس النشاط الاقتصادي والنمو، تراجع الطلبات لشركات منطقة اليورو الشهر الماضي بعدما «أصبح التباطؤ في ألمانيا وفرنسا أكثر رسوخاً». وتباطأ النمو في قطاع الخدمات البريطاني في شكل حاد، ما يثير شكوكاً جديدة في ما إذا كان اقتصادها قادراً على «التعافي من الانكماش الذي شهده في النصف الأول من السنة».
وفي ضوء اتساع أزمة الديون وتداعياتها والصعوبات التي تواجهها الدول في الخروج منها منفردة، أيّد المفوض الأوروبي للخدمات المالية الفرنسي ميشال بارنييه في حديث إلى صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية، «تحوّل الاتحاد الأوروبي الى فيديرالية أوروبية بحلول عام 2016». ولم ينكر أن أوروبا «قامت بالكثير خلال وقت قصير لتصحيح الضعف المتراكم منذ عشر سنوات»، لكن الوقت حان للاتجاه نحو فيديرالية أوروبية»، معتبراً أن الأزمة «أظهرت عجزنا عن الخروج منها بمفردنا».
ونبّه المفوض الأوروبي إلى ضرورة «أخذ الوقت في الاعتبار»، إذ أكد أن على الاتحاد «التحول الى فيديرالية للدول الأوروبية من الآن حتى عام 2016، تجمع فيها الأمم أقدارها من دون محو اختلافاتها». وأوضح أن هذه الفيديرالية «تعني حوكمة اقتصادية وإدارة جماعية لتوجهاتنا في الموازنة، واتحاداً مصرفياً وسياسة صناعية وموازنة أقوى كثيراً».
وقال «سيكون ثمة مشرف واحد على منطقة اليورو اعتباراً من كانون الثاني (يناير) عام 2013»، كاشفاً عن «رغبة في توكيل هذه المهمة إلى المصرف المركزي الأوروبي». ولفت إلى «وجود 6 آلاف مصرف في منطقة اليورو، يجب أن تكون خاضعة لإشراف المصرف المركزي».
وعن دور البنك المركزي الأوروبي، طرح عضو مجلس محافظيه إركي ليكانين، ضرورة أن «تفرض الجهات الرقابية قيوداً على نسبة ما يمكن أن يموله من طريق الرهن العقاري من سعر العقار».