اليمن يستكمل في أيلول إجراءات انضمامه إلى منظمة التجارة

أعلن وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب أن بلاده ستحضر جلسة عمل في نهاية أيلول (سبتمبر) في جنيف، ستكون الختامية قبيل انضمامها رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح بعد عودته إلى صنعاء من جولة مفاوضات ناجحة مع أوكرانيا، أن اليمن يكون بهذا الاجتماع أكمل كل شروط الانضمام إلى المنظمة، في انتظار موافقة المجتمع اليمني ومؤسساته والتصديق النهائي على الانضمام.
وذكر بن طالب أن وزارة الصناعة والتجارة ستقوم قريباً بشرح كل ما يتعلق بالمزايا والمنافع التي ستعود على اليمن من انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية بطريقة ممنهجة وواضحة ومن خلال التواصل مع المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص، بهدف التعريف بأهمية انضمام اليمن لمنظمة التجارة وحتى يكون مستعداً بما يتناسب مع هذه العضوية.
وقال وزير الصناعة والتجارة اليمني إن وفد بلاده في آخر جولة مفاوضات كان أمامه ثلاث مهمات رئيسة تمثلت في استكمال المفاوضات مع أوكرانيا، وحضور اجتماع بخصوص انضمام اليمن إلى منظمة التجارة، واجتماع الجمعية العامة للمنظمة. وأضاف: «المفاوضات مع أوكرانيا بدأت بجدية منذ ذهابنا إليها قبل أشهر، وكان هناك عدد من العروض التي لم تحظ بقبولها، ومع ذلك كثفت جهود فريقي العمل في صنعاء وجنيف وتم حشد أكبر مقدار ممكن من المساندة القوية لإنجاح هذه المهمة».
لا تنازلات
ونوه بأهمية وجود فريق العمل والمجموعات الكثيرة، بخاصة المجموعة العربية التي أيدت اليمن وساندته بقوة، إضافة إلى مساندة مجموعات أخرى مثل آسيا ومجموعة أفريقيا والدول المتقدمة، ما شكل ضغطاً على أوكرانيا التي لم تقبل أن تكون هي الوحيدة المعارضة لانضمام اليمن. ولفت إلى أن اتصالات مكثفة مع ممثلي أوكرانيا سبقت جولة المفاوضات وكذلك مع القيادات العليا في منظمة التجارة العالمية حتى 24 الجاري ومن دون أن تقدم اليمن أية تنازلات جديدة، وجرى الحفاظ على الموقع الذي بدأته اليمن منذ سنوات، ولم تتنازل لطلبات أوكرانيا والتي لم تكن تتناسب مع ما قدمته بقية الدول.
يذكر أن اليمن بدأ خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية عام 1998 حيث تم تشكيل فريق حكومي، وفي عام 2000 تشكل فريق التفاوض برئاسة وزير التموين والتجارة، ولجنة السياسات العامة للتفاوض مع منظمة التجارة العالمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وفي 17 تموز عام 2000، أقر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بالإجماع طلب انضمام اليمن إليها وتم تشكيل فريق عمل مفتوح العضوية من قبل الدول الأعضاء في المنظمة والبدء بإعداد مذكرة نظام التجارة الخارجية، المطلب الأول لبدء عملية التفاوض، وفي 2002 قدمت مذكرة نظام التجارة الخارجية عبر بعثة اليمن في جنيف إلى قسم الانضمام في سكرتارية منظمة التجارة العالمية وتم قبولها. وبعد ذلك بدأ بعض الدول الأعضاء بتوجيه الأسئلة حول مذكرة نظام التجارة الخارجية، وتم تقديم الإجابات عليها تلك في 2004، وبموجبها تم تحديد موعد انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن أواخر عام 2004، لغرض بدء المفاوضات مع أعضاء المنظمة.
وشهد عاما 2007 و2008 عقد الكثير من المفاوضات الثنائية بين اليمن وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان، تركزت حول العرض السلعي والخدمي وعدد من المواضيع المتصلة بنظام التجارة الخارجية لليمن.