يدرس الرئيس الأميركي باراك أوباما وخصمه الجمهوري ميت رومني، تقديرات النمو الاقتصادي المتوقع أن تصدرها وزارة التجارة الأميركية اليوم، بحثاً عن أدق التفاصيل. فيما تترقبها الأوساط المالية المتخوفة من وضع القوة الاقتصادية الأولى في العالم. ووردت مؤشرات في الربع الأول من السنة، أظهرت تباطؤ نمو الناتج الداخلي الأميركي مع تراجعه إلى 1.9 في المئة كوتيرة سنوية، بعدما سجل 3 في المئة من الفصل السابق. وتوقع خبراء الاقتصاد، تسجيل تباطؤ أكبر في نمو لا يتعدى 1.2 في المئة للفصل الممتد من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، تحت تأثير استمرار البطالة وتقلبات السوق العقارية وتراجع حيوية الاستهلاك. وقبل أربعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، صدرت مطلع هذا الشهر أرقام البطالة في حزيران، وكانت مخيبة إذ بقيت نسبة البطالة بمستوى 8.2 في المئة من القوة العاملة، ولم تتعدَّ الوظائف المستحدثة 80 ألفاً. وتراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي، مقترباً من أدنى مستوى في أربع سنوات، في إشارة تثير تفاؤلاً في شأن سوق العمل الأميركية التي أظهرت بوادر ضعف. وأشارت وزارة العمل أمس، إلى أن «طلبات الحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى انخفضت 35 ألفاً إلى مستوى معدل موسمي يبلغ 353 ألف طلب».
