برلمان العراق يرفض مطالبة إيران بتعويضات عن حرب الخليج الأولى

هدد البرلمان العراقي ب «فتح ملف قصف وتدمير ايران للمدن والقصبات، الذي ما زال مستمراً لاجبارها على دفع تعويضات للعراق»، معتبراً تجديد طهران مطالبتها بتعويضات من العراق عن حرب السنوات الثماني في ثمانينات القرن المنصرم بأنه «غير واقعي وغير قانوني».
وكان عدد من اعضاء مجلس الشوري الإيراني (البرلمان) اعلنوا قبل 3 ايام «انهم سيعملون هذا العام على استيفاء ديون من العراق بسبب حرب الخليج الأولى» بين العامين 1980 و 1988.
ونقلت وسائل اعلامية ايرانية عن النائب حسين نقوي قوله أن «هناك تصميماً قوياً في البرلمان على أخذ ديوننا من العراق والبالغة 36 بليون دولار، على غرار ما أخذته الكويت من ديون»، داعياً «وزارة الخارجية الإيرانية الى متابعة الأمر مع الجهات الدولية المعنية بالأمر».
لكن مقرر البرلمان العراقي النائب محمد الخالدي سخر بشدة من هذه المطالبات، معتبراً انها «غير قانونية وغير واقعية»، وهدد في تصريح الى «الحياة» ب «اجبار ايران على دفع تعويضات الى العراق من طريق فتح ملف قصفها وتدميرها لمدن وقصبات العراق المختلفة، لا سيما البصرة ومندلي والعمارة وغيرها من المدن».
ورأى ان تلويح ايران بهذا الملف «غير مقبول لأن الشعبين الايراني والعراقي يجب ان لا يتحملا اخطاء النظامين السابقين». ونفى الخالدي ان «يكون العراق او نظام صدام هو من اجتاح ايران»، مؤكداً ان «ايران هي التي بدأت التحرش بالعراق من خلال قصف مدنه وقراه، وهذا ما تكرره اليوم من خلال قصف بعض المناطق الحدودية في اقليم كردستان».
وأشار الى ان «ايران هي من بدأالعدوان، وفتح هذا الملف لن يكون في مصلحتها لانها ستفتح باباً لن تتمكن من غلقه، لا سيما وانها مسؤولة عن تدمير العراق».
واستبعد النائب عن «التحالف الكردستاني» حسن جهاد بشدة ان «تتمكن ايران من استحصال اي قرار دولي يلزم العراق بدفع تعويضات اليها». وقال ل «الحياة» ان «ايران هي من رفضت انهاء الحرب مع العراق منذ العام 1982 عندما وافق نظام صدام، وبالتالي ستكون مسؤولة عن 6 سنوات من سنوات الحرب الثماني». وأضاف ان «مطالبة النواب الايرانيين لا يعدو كونه تصريحات اعلامية وكلام للاستهلاك المحلي داخل ايران، لانه ليست هناك اي محكمة دولية او قرار دولي يساند هذا الكلام وبالتالي فانه بعيد عن الواقعية».
وأكد ان «العراق لن يدفع اي تعويضات وليست هناك اي كتلة سياسية مهما كانت علاقتها مع ايران تتمكن من فتح هذا الامر لانها مسألة وطنية والعراق لن يدفع اي فلس لايران».
الى ذلك رأى علي كردي النائب عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ان «المشاكل الدولية تحكمها قوانين ومعاهدات ويحق لكل دولة ان تطالب اذا كان لها حق عند دولة اخرى ضمن الاطر القانونية والرسمية». وأضاف في تصريحات صحافية انه «اذا كانت هناك متعلقات حقيقية لايران ستنظر الحكومة العراقية بهذا الامر وسيكون لها القرار المناسب ولا يمكن لها ان تخرج عن الاطر الدولية».