استياء في بغداد من مطالبة إيرانية غير رسمية بتعويضات كبيرة عن حرب الخليج الأولى

أعرب نواب وسياسيون عراقيون عن استيائهم من تصريحات مسؤول إيراني اطالب العراق بالتنازل لطهران عن بعض حقوله النفطية، مقابل تعويضات تطالب بها عن حرب الخليج الأولى (1980).
وكان رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية العراقية، صرح إلى وكالة «مهرنيوز» أن بإمكان العراق التنازل لإيران عن بعض حقوله النفطية، تعويضاً عن حرب الثماني سنوات لتخفيف الضغط على موازنته».
وقال عضو ائتلاف «العراقية» أسامة النجيفي ل «الحياة» ان «مطالبات ايران بالتعويضات لها مايبررها في وجود حكومة تحابي طهران من جهة، وغير قادرة على فرض سيادتها على الحدود من جهة ثانية».
وأضاف ان «العراق في وضعه الحالي غير مؤهل للحفاظ على حدوده والاشتراك في لجان مع الإيرانيين للبحث في قضية الحدود وغيرها»، مطالباً الأمم المتحدة بالتدخل لحل الازمات العالقة بين البلدين لا سيما قضية الحدود.
ولفت الى ان «المسؤولين العراقيين يجاملون كثيراً الجانب الإيراني وهناك صمت كبير عن التجاوزات». وأشار الى أن «العراق غير قادر على مواجهة إيران في هذا الوضع الصعب لأنه ضعيف عسكرياً وسياسياً وعلاقاته غير متوازنة، ولا بد من أن تكون اللجان دولية».
من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ل «الحياة»: «ليس هناك اي مطالبة رسمية ايرانية بدفع تعويضات»، مشيراً الى ان «هناك لجاناً مشتركة بين البلدين تناقش الملفات العالقة وفي مقدمها ترسيم الحدود».
ولفت الى ان «هناك العديد من المشكلات التي ورثها العراق من النظام السابق لا سيما مع ايران وهي تحتاج الى وقت وجهود ديبلوماسية لحسمها على طاولة الحوار». وزاد انه «سيكون للحكومة الجديدة، بعد تشكيلها لها تصورات للسياسة العامة الخارجية للبلاد».
عضو اللجنة المالية في البرلمان المنتهية ولايته سامي الاتروشي قال إن «العراق غير مستعد لدفع تعويضات للجمهورية الاسلامية الايرانية»، لافتاً الى ان «القضية لا تشبه التعويضات التي يدفعها للكويت لأن هناك قراراً من مجلس الامن ولا يمكن العراق الخروج من هذا الالتزام». وأعرب الاتروشي في تصريح الى «الحياة» عن امله في ان «لا تبادر ايران بمثل هذه الطروحات لأن الوضع الاقتصادي العراقي لا يسمح حتى بإعادة اعمار البنى التحتية، فكيف بدفع تعويضات جديدة؟».
وشدد على ضرورة أن «تكون هناك تحقيقات وتحكيم دولي لتحديد المبالغ في البداية، كما أن دفعنا للتعويضات إلى الكويت جعل موازنة العراق تخسر ملايين الدولارات سنوياً، ولا نستطيع بناء مؤسسات الدولة بها».
وأشار الى ان دفع اي تعويض سيؤثر سلباً في الاقتصاد العراقي و «بالتالي لا تستطيع الحكومة الوفاء بالتزامتها».
ويرى مراقبون ان لجوء ايران بين الحين والآخر بمطالبة العراق بتعويضات وتعديها الحدود يحرج حلفاءها في الحكومة. ويعتقد سياسيون ان ايران تستخدم ورقة التعويضات للضغط السياسي، خصوصاً في ظروف تشكيل الحكومة، ويمكن لهذه الورقة ان تكون مؤثرة لوقف اندفاع مناهضي طهران لصالح حلفائها الذين يطرحون انفسهم ضامنين لعدم تحول الطروحات الايرانية الاعلامية الى طروحات رسمية.
واعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان «العراق ليس ملزماً دفع تعويضات تطالب بها ايران كونها غير خاضعة للقانون الدولي ولم تقرها الامم المتحدة». وأوضح انه «حتى الآن لم يصدر قرار من مجلس الامن بتحديد مقدار التعويضات التي على العراق دفعها إلى ايران او حتى آلية استقطاع هذه التعويضات كما هو مقرر بالنسبة إلى القرارات الخاصة بحرب الخليج الثانية، لأن قرار المجلس الرقم 589 الذي انهى الحرب العراقية الايرانية اعترف ببدء العراق الحرب لكنه لم يحدد تعويضات».
وطالبت ايران في مناسبات عدة العراق بدفع مبالغ مالية طائلة تعويضاً عن الحرب التي خاضها البلدان واستمرت من ايلول (سبتمبر) 1980 الى آب (اغسطس) 1988، واعتبرت حينها اطول الحروب التقليدية في القرن العشرين، فيما استولت طهران على طائرات مدنية عراقية كان نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ارسلها إليها قبيل بدء الغزو الاميركي عام 2003 لحمايتها من التدمير.