نائب عراقي يسعى الى تشكيل هيئة قضائية لمطالبة القوات الاميركية بدفع تعويضات للمتضررين

أعلن النائب حسين الفلوجي انه سيطرح مشروعاً جديداً أمام البرلمان العراقي يتضمن تشكيل هيئة قضائية عراقية تشرف على قضايا مطالبة المواطنين العراقيين المتضررين من القوات الاميركية وباقي القوات المتحالفة معها بالتعويضات عن الخسائر المادية التي تكبدوها بسبب الحرب على العراق.
وأكد الفلوجي ل «الحياة» ان «المشروع يتضمن تشكيل هيئة قضائية مركزية مستقلة لها شخصية معنوية تتألف من سبعة اعضاء، بينهم ثلاثة قضاة من الدرجة الاولى ومحاميان مشهود لهم بالكفاءة واستاذ خبير في القانون الدولي وآخر خبير في السياسة الدولية، على ان يترأس الهيئة احد القضاة الثلاثة».
وأوضح ان «المشروع يتضمن كذلك تشكيل هيئات قضائية فرعية، اثنان في بغداد احداهما في الكرخ والثانية في الرصافة، وهيئة واحدة في كل محافظة يتم تشكيلها وفق الآلية ذاتها تتلقى الدعاوى من المواطنين ضد القوات الاميركية والقوات المتحالفة معها للنظر في مدى مطابقة حق المواطنين».
وأشار الى «وجوب تأسيس صندوق محلي وطني يحمل تسمية صندوق التعويضات يتم ايداع الاموال التي تقدمها القوات الاميركية فيه، وبعد جمع القرارات القضائية يتم تسليم المتضررين التعويضات طبقاً للقرارات القضائية ونسبة التعويض».
ولفت الى ان «المشروع يحمل شقين: الاول قضائي يتعلق بتشكيل الهيئات المذكورة، والثاني سياسي سيتم معالجته بتوقيع بروتوكول اضافي للاتفاق الامني يلزم الحكومة الاميركية بالاعتراف بحق تعويض العراقيين المتضررين من القوات الاميركية وحلفائها، بحيث ستكون المسؤولية تضامنية بين الولايات المتحدة والدول التي شاركت معها في احتلال العراق».
وطبقاً للمشروع صنف الفلوجي الانتهاكات التي يتم التعويض عنها «من الاشد الى الادنى» حيث وضعت قضية القتل في مقدمها ثم الاصابات تليها الاعتقالات ومداهمة المنازل ثم الاضرار الاقتصادية للافراد والشركات.
وقال الفلوجي ان «الآلية المطلوبة لطرح المشروع امام البرلمان تتضمن طرحه من جانب احدى اللجان البرلمانية او احد النواب بعد نيله الموافقة الخطية من عشرة نواب آخرين» مشيراً الى انه «سيطرح مشروعه بالطريقة الثانية».
وكانت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل طالبت في وقت سابق العراقيين المتضررين من القوات الاميركية برفض التعويضات المباشرة التي تقدمها لهم القوات الاميركية عند انتهاكها حقوقهم واللجوء الى وزارة حقوق الانسان لرفع دعاوى قضائية امام المحاكم الدولية لاسترداد حقوقهم.
وطبقاً لمشروع الفلوجي فإن العراقيين المتضررين من القوات الاميركية سيتمكنون من الحصول على التعويضات عن الضرر الذي لحق بهم في محاكم عراقية متخصصة.
يذكر ان البرلمان العراقي بحث في جلسته أول من أمس امكان الحصول على تعويضات من اسرائيل عن قصفها مفاعل «تموز» النووي عام 1981.
وكان البرلمان عقد أول من أمس جلسة خاصة للبحث في الخلاف مع ايران في شأن احتلالها بئراً نفطية في حقل الفكة في محافظات ميسان ثم انسحابها منه. وأفاد النائب عن «جبهة التوافق» رشيد العزاوي ل «الحياة» ان «رئاسة البرلمان قررت جعل الجلسة (الاربعاء) سرية بعد استدعاء وزير الخارجية هوشيار زيباري وعدد من المسؤولين في الوزارة الى البرلمان» مضيفاً ان «القضية الاولى التي نوقشت هي التصويت بين النواب على طلب يتضمن مطالبة اسرائيل بالتعويضات». وأوضح ان «الطلب نال موافقة الاكثرية من النواب وتم توجيه عدد من الاستفسارات الى الوزير زيباري حول امكانية الاستفادة من القرار الصادر عن الامم المتحدة رقم (487) الذي يعطي الدول التي تعرضت الى قصف عسكري بالحصول على تعويضات مالية».
يشار الى ان «مفاعل تموز» النووي أنشئ بالتعاون مع فرنسا باتفاق بين الرئيسين (الراحل) صدام حسين وجاك شيراك أيام كان صدام نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة العراقي وكان شيراك رئيساً للحكومة الفرنسية.
وقامت اسرائيل بتدمير المفاعل بقصف جوي في 7 حزيران (يونيو) 1981.