رياض الريس: مَن صادر محمود درويش؟

يثير ديوان الشاعر محمود درويش «لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي» الصادر بعد رحيله المزيد من السجال الذي انطلق من خلال رصد الأخطاء العروضية والطباعية الكثيرة التي اعترت الديوان المطبوع. وكانت «الحياة» أول من أشار اليها وتناولها تفنيداً. هنا رد من الناشر رياض الريس يوضح فيه الالتباس الذي اكتنف نشر الديوان من دون الحصول على المخطوط الأصلي، إضافة الى توضيح من الشاعر شوقي بزيع يتعلق بالمقالة التي كتبتها الناقدة السورية ديمة الشكر في «الحياة».
أشارت مجموعة من الشعراء والنقاد الى أخطاء وقعت في الديوان الأخير للشاعر الكبير الراحل محمود درويش «لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي» الصادر عن «شركة رياض الريس للكتب والنشر» في شهر آذار (مارس) 2009. وحدد هؤلاء الشعراء والنقاد (شوقي بزيع في «الحياة» ومحمد علي شمس الدين في «السفير» وديمة الشكر في «الحياة» مثالاً)، أن الأخطاء التي رصدوها في الديوان، وهي أخطاء تتعلق بالوزن والتقطيع والتنقيط والتحريك، ما كان يمكن للشاعر الراحل أن يرتكبها لو كان حياً. وهذه الأخطاء أساءت كثيراً الى سمعة الشاعر وقيمة الديوان.
إن «شركة رياض الريّس للكتب والنشر» الناشر الحصري لجميع أعمال محمود درويش، بموجب عقود رسمية قانونية معه ومع ورثته بعد رحيله، والتي قامت منذ مطلع التسعينات بجمع (وتحرير وعنونة ونشر) أعماله الكاملة من دون أن يقع فيها خطأ واحد جسيم، وكان التعاون كاملاً والثقة بيننا وبين الشاعر الراحل كبيرة، يهمها أن تؤكد أن ما حصل من أخطاء في الديوان الأخير، والتي تعتبر معيبة في حق الشاعر الكبير، تعود الى الأسباب الآتية:
أولاً: رفض الياس خوري، الذي أنيط به إعداد (وتحرير وتبويب) الديوان الأخير، تزويدنا بالنسخة الأصلية بخط الشاعر لقصائده، كلما جرت العادة مع الشاعر في كل ما تم نشره من أعمال سابقة، وعلى رغم إلحاحنا على مدى خمسة أشهر على هذا الأمر تحديداً واتصالنا ب «لجنة الأصدقاء» التي كلفت الياس خوري بهذه المهمة، ولكن لا حياة لمن تنادي. ونحن لا نعرف تحديداً من هي «لجنة الأصدقاء» هذه وما سبب تكليفها لإلياس خوري بالذات الذي لم يجر بيننا وبينه أي اتصال مباشر طوال فترة إعداد الديوان، كما تتطلب العلاقة بين مؤلف - وناشر.
ثانياً: اعتمدنا في نشر الديوان على النسخة الإلكترونية التي زودنا بها المحامي جواد بولس، بصفته القانونية وكيلاً عن ورثة الشاعر محمود درويش، بعد أن سلّمنا نسخة مطبوعة عند توقيع العقد وكتب عليها بخط يده وتوقيعه عبارة «هام جداً. يعتمد النص المرسل بالإيميل لأنه معدّل بعد دراسة ونقاش». واعتبرناها النسخة الأصلية، كما دوّن المحامي بولس على النسخة المطبوعة عبارة: «هذه مسودة. خاصة جداً جداً. ليست للعرض أو النشر». ونسي كما يبدو المحامي كلياً إلحاحنا المستمر بإرسال النص الأصلي للمخطوط بخط الشاعر.
ثالثاً: ليس في الديوان الأخير المنشور، أي خطأ لغوي أو طباعي أو ما شابه ذلك. وقد التزمنا تنفيذ ما ورد في النسخة المعتمدة التي أعدها الياس خوري، والذي يروي حكايتها «البوليسية» في الكتيب الذي وزّع مع الديوان تحت عنوان «محمود درويش وحكاية الديوان الأخير» بطلب من محامي ورثة الشاعر الراحل. ويؤكد صاحب الكتيب بقلمه مسؤوليته عن تحرير الديوان (الكتيب)، الصفحة 30) بعد أن حكى بالتفصيل الممل طريقة العثور على القصائد وكيفية تعديلها وتنقيحها وتبويبها.
وانحصر تدخلنا كناشرين في أمر واحد هو اصرارنا على رفض «حكاية الياس خوري» وعدم دمجها مع الديوان ووضعها في مقدمته كما طلب الينا مراراً وتكراراً لأن الشاعر الراحل الكبير، الذي لم يسبق أن قدم أحد أو آخر لأي من دواوينه، لا يحتاج الى من يتسلق على تركته الأدبية. وقد طبعت «الحكاية» في كتيب منفصل عن الديوان كتسوية بعد موافقة المحامي جواد بولس ومعدّ الكتيب الياس خوري، حرصاً منا على صدور الديوان بعيد ميلاد الشاعر في 13 آذار (مارس) بناء على إلحاح محاميه وشقيقه المقيمين في فلسطين المحتلة.
رابعاً: إن اعتراف الياس خوري بالمسؤولية، من قبيل التفاخر كما جاء في الكتيب، لا يبرز الخطأ. كذلك فإن توضحينا لا يهدف الى التبرؤ من أخطاء قد تكون وقعت في الديوان، ولا تهرباً من مواجهة أي نقد تعرض له الكتاب أو قد يتعرض له. كل ما يهمنا هو وضع الأمور في نصابها توضيحاً للصورة، علماً بأننا لا نملك المخطوط الأصلي.
خامساً: قد يتساءل القارئ لماذا لم يتعرض أي ديوان من دواوين محمود درويش السابقة والتي نشرت حتى الآن، الى هذا الكم من الأخطاء. الجواب أن الشاعر الراحل كان يرسل لنا مخطوطاته بخط يده (المجموعة الكاملة موجودة لدينا)، وكنا نتبادل الآراء بشأن العديد من الأمور اللغوية التي كانت ترد في النص الأصلي، وكان الشاعر الكبير يتقبل ذلك بكل تواضع ورحابة صدر. بعكس ما حصل بعد رحيله من قبل من تولى مسؤولية التحرير والتبويب والإعداد.
سادساً: توقفنا مطولاً عند ما كتبته السيدة ديمة الشكر في «الحياة» بتاريخ 1 نيسان (ابريل) 2009، والتي تقول فيه إنها تملك المخطوط الأصلي بخط الشاعر، والتي قامت بمقارنته بالديوان المطبوع، وتساءلنا من أعطى السيدة ديمة الشكر (التي لا نعرفها) النسخة الأصلية من الديوان ومن أين أتت بها، وبأي حق، وبأي صفة؟ هذه النسخة الأصلية التي لم تعط لنا أو تصلنا والتي لو كانت وصلتنا لما وقعت هذه الأخطاء في الديوان. لا بد من التساؤل هنا: مَن صادر محمود درويش بعد رحيله، وماذا استفاد من لعبة التسلق هذه؟
سابعاً: ستقوم «شركة رياض الريس للكتب والنشر» بإعادة طباعة ديوان محمود درويش الأخير في طبعة جديدة بعد اعادة النظر في نصوصه بناء على خبرتها في كتابات الشاعر وملاحظات الشعراء والنقاد، من دون الكتيب الذي أعده الياس خوري، والذي سقط حكماً بسبب هذه الأخطاء، ولم يعد له مبرر أصلاً. وتدرس الشركة امكانية المساءلة القانونية تجاه الخسائر المعنوية والمادية التي تعرضت لها سمعتها المهنية الى جانب الإساءة الى تراث الشاعر.
ثامناً: إن المسؤولية الحقيقية عن هذا الأمر، تتحملها «لجنة الأصدقاء» الذين كلفوا الياس خوري بمهمة ليس أهلاً لها. والحديث عن ذلك يحتاج الى مجال آخر يقع خارج نطاق هذا التوضيح.