العوهلي ل«الحياة»: الطلاب غير مهيئين للدراسة الجامعية من دون «التحضيرية»

أكد وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي، أن الجامعات المحلية اضطرت إلى تطبيق تدريس السنة التحضيرية، لتعين وتساعد الطلاب على النجاح في مسيرتهم الدراسية في المرحلة الجامعية، ولتقلل من الفاقد التعليمي في التعليم العام.
وقال العوهلي في حديث إلى «الحياة»: «هناك لجنة مشتركة بين الوزارتين لعملية التكامل والتعاون في عدد من القضايا، منها مناقشة السنة التحضيرية، ومن بينها حاجات وزارة التربية والتعليم من التعليم العالي والعكس، وعقدت عدد من ورش العمل لمتخصصين ومديري المدارس الثانوية والتربية والتعليم وعمداء الجامعات وكليات التربية».
وعزا العوهلي أسباب إلزامية الجامعات بتدريس طلابها السنة التحضيرية إلى عدم تهيئة الطلاب لخوض تجربة الحياة الجامعية، التي من أهمها الاعتماد على النفس وعدم الاعتماد على التلقين، التي لا يمكن أن ينجح الطالب في حياته الجامعية إلا بمعدلات متدنية، إضافة إلى القدرة على التعلم الذاتي وإدارة الوقت ومعرفة مصادر المعرفة والتواصل والكتابة الجامعية.
وقال وكيل وزارة التعليم العالي: «نجد أن الطالب حينما يدلف في الجامعة لا يملك الحد الكافي من المهارات، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف وفشل تجاوز الدراسة الجامعية، ونحن نؤمن أن تطبيق تدريس السنة التحضيرية زاد على حجم الإنفاق الجامعي، لأن الطلاب ليسوا مهيئين لخوض تجربة الدراسة الجامعية والنجاح فيها والاستفادة منها».
ودافع العوهلي عن إسهامات تدريس السنة التحضيرية في بعض الجامعات، «لا يمكن أن نحكم على بعض برامج السنة التحضيرية في بعض الجامعات بسبب ضعف تطبيقها، لأن هناك تجارب ناجحة للسنة التحضيرية في جامعات عدة، منها: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكلية الطب في جامعة الملك سعود اللتان تطبقانها منذ أكثر من 25 عاماً، ونجحتا في التطبيق».
ولفت وكيل وزارة التعليم العالي، إلى أن بعض الجامعات تخضع الطلبة لاختبارات تعد بمثابة «مقياس» لقدراتهم، تساعد على اجتياز بعض الطلبة دخول السنة التحضيرية، وترقيتهم مباشرة إلى الدراسة الجامعية، لامتلاكهم المهارات اللازمة التي تعفيهم من دراستها، منها المهارات اللغوية والكتابية والحياتية والرياضية.
وأشار العوهلي إلى تضافر جهود وزارات عدة، لمكافحة آفة «الشهادات المزورة»، ومحاولة القضاء عليها والحد منها، مشدداً على أهمية دور المواطن الذي يعد «الجندي الأول» في محاربتها، ودعا إلى ضرورة تحري الأمانة، وعدم الركون للحصول على الشهادات بأية طريقة، وهو لم يدرس من الأساس.
وأضاف العوهلي إلى أن وزارته تعطي مدى مواءمة التخصصات مع سوق العمل اهتماماً خاصاً، وقامت بالتعاون مع الجامعات، لتقليل قبول الطلبة في بعض التخصصات، ودمج بعضها وإيقاف أخريات، حتى يكون هناك موازنة بين حاجات التنمية، والتخصصات المطلوبة في سوق العمل.
وزاد: «لا يمكن أن نلغي تخصصاً من التخصصات، لعدم رغبة القطاع الخاص ب«خريجيه»، ولا سيما أن هناك أكثر من 1000 تخصص تُدرس في الجامعات».