تثبيت الأسعار

هل لمست ثباتاً في أسعار السلع؟
السؤال للقراء في السعودية، والسبب إعلان وزارة التجارة قبل مدة عن اتفاق تم توقيعه مع عدد من مراكز التسوّق الشهيرة، ينصّ على تثبيت أسعار السلع لمدة عام واحد. ويبدأ من تاريخ التوقيع، لكن الخبر عنه المنشور في موقع الوزارة مبهم وغير واضح، إذ لم يحدد السلع محل الاتفاق، كما لم يحدد طريقة تثبّت الوزارة من التطبيق. أيضاً هناك سؤال «يعرض» نفسه أو اعترض طريقنا مع إعلان الاتفاق، وهو هل كانت مراكز التجزئة الكبرى ذات الفروع المتعددة هي من يرفع الأسعار لتوافق أخيراً على تثبيتها؟ هل كانت المنافسة «في الاقتصاد الحر والتنافسي» على الرفع مثلاً!؟ ما أفهمه أن حرية السوق والاقتصاد تدفع إلى تنافس على الخفض لا الرفع.
سألت «ناشطاً» في تجارة التجزئة عن الاتفاق ومدى إمكانية تطبيقه، فأشار إلى مسألة مهمة، وهي غياب كبار الموردين عنه - على سبيل المثال - لا يوجد في الأسماء المعلنة اسم من كبار الموردين للمواد الغذائية، خصوصاً السلع الأساسية من الأرز والزيوت والحليب والسكر إلخ، ويضيف أن سعر السلعة يحدده المورّد لا تاجر التجزئة، الذي في العادة يؤجر الرف بعد إضافة نسبة ربح، صحيح أن بعض مراكز التسوّق المعلنة أسماؤها لديها وكالات أو أسماء تجارية لبعض السلع، إلا أنها لا تشكّل نسبة مهمة من سوق الموردين الضخم وأسماء تجارية احتلت واجهة طلب المستهلك. عدم ورود أسماء مثل تلك هل يعني عدم موافقتها على طلب التجارة؟
ما ننتظره من الوزارة هو توضيح هذا الاتفاق بدلاً من عمومية ما جاء في إعلانها عنه، حتى يتبيّن المستهلك حقيقة انضباط الموقّعين عليه، وحتى لا يكون مجرد «دعاية» لهم ودليلاً على «تعاونهم» بختم من الوزارة من دون استفادة المستهلك كما حدث في مؤشر الأسعار طيب...السعر!
***
حققت إشارات المرور الرقمية نجاحاً ملحوظاً، إذ أصبح سائق المركبة على علم أدقّ بما ينتظره، وأتوقع أن ذلك خفف إلى حدٍّ ما من حوادث ناتجة من محاولة بعض السائقين اللحاق بالإشارة الخضراء والصفراء وتوقف آخرين حذراً من الكاميرات أو خوفاً من حادث، والواجب على إدارة المرور بعد هذه التجربة الناجحة أن تقوم بتعميمها ما استطاعت إلى أكبر عدد ممكن من إشارات المرور، أياً كانت تكلفة تلك الشاشة الرقمية، فالفوائد منها أعلى بمراحل.
www.asuwayed.com