طالبت القائمة «العراقية»، بزعامة أياد علاوي، بإعادة جميع ضباط الجيش السابق إلى الخدمة، من دون استثناء. وشككت بصدقية قرار رئيس الوزراء نوري المالكي إعادة بعضهم واعتبرته محاولة لكسب جهات سياسية تحاول سحب الثقة منه. وكان المالكي، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة نينوى في أيار (مايو) الماضي قرر تشكيل لجنة لإعادة ضباط سابقين من أبناء المحافظة إلى الخدمة، وأعلن المجلس السياسي العربي في كركوك أن رئيس الوزراء وافق على إعادة منتسبي الجيش والشرطة والاستخبارات السابقين إلى وظائفهم. وأكد نواب من «العراقية» من محافظة ديالى أمس أن المالكي وافق على إعادة ضباط الجيش والشرطة ممن تركوا وظائفهم بسبب تهديدات الجماعات المسلحة قبل عام 2007، ووافقت وزارة الداخلية على تثبيت المنتسبات إلى تشكيل «بنات العراق» البالغ عديدهن 300 امرأة. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن «القائمة العراقية» مظهر الجنابي في تصريح إلى «الحياة» إن رئيس الحكومة أمر «بتشكيل لجان ووضع آليات لإعادة الضباط المستبعدين بموجب قانون اجتثاث البعث لكن عمل هذه اللجان سيأخذ وقتاً طويلاً، ونحن غير واثقين من أن القرار سيشمل كل الضباط». وأضاف: «نعتقد بأن المالكي يحاول كسب ود المحافظات المؤيدة لسحب الثقة منه ولو كان يريد حلاً شاملاً للمشكلة لأمر بإعادة كل الضباط الراغبين في كل المحافظات». وشدد الجنابي على أن قرار إعادة هؤلاء «لا يخالف قانون الاجتثاث لأن أحد بنوده يسمح بعودتهم بعد أن يقدموا طلبات إلى لجنة الاجتثاث وتثبت التحقيقات أنهم لم يرتكبوا جرائم ضد الشعب»، مشيراً إلى أن «المالكي هو من عطل هذه الفقرة من القانون طوال السنوات الماضية وسمح لبعض الضباط البعثيين المقربين منه بالبقاء في مناصبهم مثل الفريق عبود كنبر». وتابع: «تشير المعلومات إلى ألف وأربعين من ضباط وعناصر الجيش السابق إلى الخدمة، ونخشى أن يتم إهمال هذا الملف بعد أن تنتهي أزمة سحب الثقة من المالكي». شاب وفتاة على شاطئ البحر في الرباط ويشهد المغرب حالياً جدلاً حول الحريات الجنسية بعد تأييد صحافي أنها عالماً خارج إطار الزواج ومطالبة شيوخ مسلمين بقتله (أ ف ب)
